أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد، الاربعاء، أن انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة "بات ضرورة وليس خيارا"، أمام تفاقم عجز الميزان الطاقي. وعزا الوزير، في ردوده على تساؤلات النواب، تفاقم عجز الميزان الطاقي إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 5 بالمائة، سنويا مقابل تراجع الانتاج الوطني، الى التقلص الطبيعي لحقول البترول والغاز وتعطل عمليات الاستكشاف والتطوير. وأشار حمد، خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى أن الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي لا يلبي إلا 41 بالمائة من الحاجات الوطنية للكهرباء الذي يرتكز انتاجه في تونس بنسبة 97 بالمائة على الغاز الطبيعي. ويهدف مشروع القانون، وفق الوزير، إلى الحد من تفاقم العجز الطاقي وتحقيق استقلالية طاقية وتنويع المزيج الطاقي مع التقليص من تداعيات تقلبات الأسعار العالمية للنفط والغاز. ويرمي ذات المشروع الى النهوض بالاستثمارات في مجالات واعدة واحداث 10 الاف موطن شغل علاوة على الحد من الزيادة في مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما يساهم في الحفاظ على البيئة والمحيط من خلال التخفيض من انبعاث 38 مليون طن من الغازات الملوثة. واضاف الوزير، أن تونس تسعى الى انتاج 30 بالمائة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، أي ما يعادل 3800 ميغاوات وهو ما يتطلب استثمارات بقيمة 14 مليار دينار. وسيمكن هذا الانتاج من اقتصاد في الطاقة يناهز 16 مليون طن مكافئ نفط بين سنتي 2016-2030، حسب الوزير الذي اوضح أن هذا المشروع يتضمن، ايضا، انتاج البيوغاز من خلال تثمين الفضلات. وبين حمد، في ما يتعلق باستعمال الطاقة النووية لانتاج الكهرباء، أن الدرسات التي تمت في هذا الصدد، أثبتت "أنه لا يمكن انتاج هذا النوع من الطاقة قبل سنة 2030 لاسباب فنية". (وات)
