على الإدارة العامة للطاقة بوزارة الصناعة "ان تتدخل فى أسرع وقت كي لا تتم عملية بيع مصالح الشركة الايطالية "إيني" في تونس قبل أن تخلي الشركة الإيطالية ما هو متخلد بذمتها على مستوى قاعدة البيانات (كل المعلومات حول أنشطة الشركة في تونس والمخزونات والامكانيات والحقول المستغلة...) وتقارير التدقيق المالي"، حسب ما اكده مصدر مسؤول بالشركة التونسية للانشطة البترولية. وقال ذات المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "انه تم اختيار مؤسسة البترول الكويتية "ك ب س" لشراء مصالح الشركة الايطالية "ايني"، التي تغادر البلاد بعد 80 سنة من النشاط في الاستكشاف واستخراج البترول والغاز". واضاف في تصريح ل(وات)، "ان المفاوضات جارية بين الشركتين لاتمام عملية البيع فى وقت تؤكد فيه وزارة الصناعة انه لم يتم الى حد الان تحديد الطرف الذي سيقتني مصالح "إيني" بصفة رسمية". وتعد الشركة الكويتية "ك ب س" من كبرى الشركات العالمية المنتجة للنفط، وهي تابعة للدولة الكويتية، وتنشط أيضا فيمجالات النقل والتكرير من خلال حوالي 10 شركات فرعية تابعة للشركة الام. واوضح ذات المصدر فى هذا السياق "ان المؤسسة التونسية للانشطة البترولية لا يمكنها ان ترفض الصفقة ولكن بامكانها ان تؤخرها لبعض الوقت حتى تسترجع الدولة حقوقها" واكد "ان هذا الامر يبقى مرتبطا بتوفر الارادة السياسية على اعلى مستوى". فاذا تمت عملية البيع، على حد قوله، "لا يمكن باي حال من الاحوال محاسبة المستثمر الجديد على تجاوزات الشركة السابقة اضافة الى كونه قد يواصل التمشي فى نفس الاخلالات". وبرحيل الشركة الإيطالية "ايني" من تونس بعد عقود قد يفتح ملف ظل الولوج إليه صعبا لتنقلب الموازين ويرى التونسيون النفع فى ما يسوق على أنه ضار. شبهات فساد في انتظار الاثبات ورغم توفر معلومات على وجود شبهات فساد في قطاع المحروقات الا انه لم يتم، بعد، فتح تحقيق جدي في هذا الخصوص. فقد كشف تقرير اللجنة الوطنية للاستقصاء حول الفساد والرشوة، واستنادا الى الوثائق التى تم العثور عليها بعد الثورة بمقرات مصالح رئاسة الجمهورية، عن وجود شبكة من الاشخاص المتورطين فى ممارسات مشبوهة على حساب مؤسسات عمومية متدخلة فى قطاع الطاقة بالتواطؤ مع اشخاص مقيمين بالخارج. ينضاف الى ذلك ما ذكرته دائرة المحاسبات في تقريرها عدد 27من قيام عدة شركات نفطية بتجاوزات وسوء تصرف يتعلق باستغلال رخص البترول. كما كشف التقرير المذكور ان اصحاب الامتيازات لا يلتزمون دائما بالحلول الهادفة إلى تثمين الغاز الموجود في ابارالنفط المتفق عليها في إطار اللجان الفنية المشتركة، اذ يمكن حسب الفنيين تثمين الغاز وتفادي حرقه عبر إعادة حقنه فيالحقول أو اعتماده لانتاج الكهرباء. ويذكر في هذا السياق أن شركة "إيني" لم تلتزم بالحلول الفنية المتفق بشأنها مع المؤسسة التونسية للانشطة البتروليةبامتياز "ادم" الذي بلغت قيمة الغاز المحروق به 93 مليون متر مكعب وذلك في سنة 2010 فقط، حسب ما ورد فى تقرير دائرة المحاسبات. كما اظهرت الفحوصات المجراة على التقارير الخاصة بالتدقيق في مصاريف الامتيازات الغازية في كل من "وادي الزار" و"ادم وجبل قروز" التابعة لشركة "ايني" و"الشرقي" و"باقل" و"الفرانيق"، ان معدل التاخير في انجاز عمليات التدقيق فاق 6 سنوات ليصل الى 14 سنة في ما يخص النفقات المتعلقة باعمال الاستكشاف لامتياز "باقل" و"الفرانيق". ويبلغ عدد هذه التقارير 27 تقريرا بمبلغ جملي ناهز 1361 مليون دينار (نفقات الشركتين التونسية والايطالية). وكانت لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس التاسيسي قد رفضت التمديد في عقد استغلال حقل "برج الخضراء" الموجود في تطاوين لصالح شركة "إيني". وقد اتهم رئيس اللجنة المذكورة خلال مدوالات المجلس بعض الشركات الأجنبية، انذاك، بارتكاب إخلالات لا تتجرأ على القيام بها في دول أخرى معتبرا أنها لا تحترم سيادة الدولة والقانون الى جانب استنزافها لثروات البلاد. وقد اعلنت فوزية باشا المحامية والباحثة في مجال عقود النفط والقوانين المتعلقة بالمحروقات في حوار مع (وات)، "انه في حال غادرت شركة "ايني" البلاد دون مساءلة حول التجاوزات المذكورة في تقرير دائرة المحاسبات (رقم 27) فسيكون ذلك بمثابة "تبرئة ذمة لهذه الشركة وخرق للقوانين وتشجيع للشركات الأخرى على المس من سيادة الدولة التونسية". وذهبت إلى حد القول بان مصادقة الوزارة على صفقة بيع مصالح "ايني" إلى شركة أخرى يعتبر "تبييضا" ويوجه رسالة غير مطمئنة للأجيال القادمة التي لها الحق في ثروات بلادها". واعتبرت باشا التي تتراس جمعية "المحافظة على الثروات الوطنية" أن وزراة الصناعة من خلال الإدارة العامة للطاقة واللجان التابعة لها لم تقم بدروها الرقابي كما يجب مستدلة في ذلك بالتجاوزات وعمليات التدقيق التي لم يتم إنجازها مثلما ذكره تقرير دائرة المحاسبات عدد 27 وتساءلت "ما الذي دفع بأعرق واكبر شركة منتجة للبترول في تونس إلى مغادرة البلاد بعد كل هذه السنوات، عدا التهرب من الفساد والتفصي من المسؤوليات"؟. وكانت الاستاذة فوزية ونيابة عن جمعية "الولاء للوطن" و"توانسة ضد الفساد"، قد تقدمت في سنة 2013 بعريضة الى رئيس الحكومة علي العريض واعضاء حكومته (وزير الصناعة مهدي جمعة وكاتب الدولة للطاقة والمناجم ووزير الحوكمة والفساد ووزير املاك الدولة سليم بن حميدان)، طالبت فيها الاذن بعدم منح اي ترخيص في الاحالة لرخص الاستكشاف اوالبحث اوالاستغلال لاي شركة نفطية ثبت تورطها اوارتكابها تجاوزات ومخالفات للتشريع التونسي. وورد في العريضة، التي تحصلت (وات) على نسخة منها، ان جميع الشركات المتحصلة على الرخص (ادم وميسكار وشمال الشطوط والشرقي وقرمبالية ومجردة وراس مرمور وجناين الشمال وجناين الجنوبي وجلمة والبرمة وشمال مدنين وكركوان والواحات والزارات والشرقي واميلكار وقيروان الشمالية وشعال وباقل والفرانيق) تحاول التفويت في حقول نفط وغاز لشركات اخرى بهدف التفصي من مسؤولية المحاسبة والعقاب على ما ارتكبته من مخالفات والتي قد تصل الى تجريدها من حقوقها في الرخصة مهما كان نوعها وارغامها على التعويض للدولة التونسية طبق القانون التونسي والقانون الدولي. ويذكر أن وزير الصناعة قد برر رحيل "إيني" من تونس بارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع أسعار برميل النفط على المستوى العالمي إضافة إلى قرار الشركة الام تغيير استراتيجيتها. ونفى الوزير أن يكون هذا الرحيل سببه الظروف الأمنية. "ايني" تحصلت على الموافقة لفتح القاعدة المعلوماتية للشركات المهتمة وافاد مدير عام الطاقة بوزارة الصناعة رضا بوزوادة، ان شركة "ايني" قد تحصلت على الموافقة لفتح القاعدة المعلوماتية (الانتاج ونتائج الاستكشاف...) للشركات المهتمة باقتناء حقوقها والتزاماتها في تونس وذلك بعد ان عبرت عن رغبتها في البيع. كما يتعين على الشركة ان تطلب من الوزارة ان ترخص لها في فتح قاعدتها المعلوماتية للشركات التي تعبر عن نيتها في الشراء وتلتزم بابرام عقود سرية لنشر المعطيات ثم اطلاق طلب عروض. واكد ان شركة "ايني" لم تقدم لوزارة الصناعة، الى الان ورسميا، قائمة في الشركات التي ستحيل اليها مصالحها في تونس. وقال بوزوادة ان احالة اي شركة بترولية لحقوقها الى شركة اخري يخضع، وفق القانون التونسي في مجال المحروقات، الى ترخيص من عند وزير الطاقة بناء على طلب رسمي على ان تتوفر الشركة المقتنية على القدرات الفنية والمالية لمواصلة النشاط والالتزام بمواصلة انجاز ماهو مطالب به الشريك المتخلي وتحمل ما فات. واصر على ان كثرة الاحتجاجات والاضرابات هي التي عجلت في قرارها الذي سيكون له، حسب المسؤول، تاثيرا سلبيا جدا. واعتبر بوزوادة ان شركة "ايني" تعمل وفق العقود المتفق عليها نافيا ما يتم تداوله من معلومات حول وجود تجاوزات او اخلالات في تقرير دائرة المحاسبات والا لكانت هناك قضايا مرفوعة في هذا الشان. "حان الوقت لتمسك الدولة بزمام الأمور في مجال البحث والتنقيب عن البترول قال المصدر من المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، "أن الوقت قد حان لتمسك الدولة التونسية بزمام الأمور في مجال البحث والتنقيب عن البترول وتحيين القوانين في هذا المجال بما يتناسب مع الوضع الحالي بالبلاد، معتبرا الحجج التي تقدمها بعض الأطراف السياسية الوطنية والتي مفادها أن تونس تفتقر للكفاءات في هذا المجال مجرد "عقلية انهزامية وعقدة نقص وتبعية للغير". وأضاف "لدينا اليوم التكوين اللازم ولكن ما ينقصنا هو الإرادة والتصرف الرشيد والشفافية والرغبة الحقيقية في مقاومة الفساد والتحرر من قيود البيروقراطية مع العلم أن معظم المستغلين الأجانب يستقطبون كوادر وكفاءات تونسية من الشركة الوطنية نفسها ويمنحونهم أجورا مرتفعة". ومن المفارقات العجيبة، حسب المصدر ذاته، أن الإطار التونسي الذي يلتحق بالشركات الأجنبية يكلف الشركة الوطنية مصاريف أضعاف ما كان يكلفها وهو يشتغل لديها، مقرا أن ملف الفساد وسوء التصرف في قطاع المحروقات بقي المجال الوحيد الذي لم يفتح بجدية لتورط الشركاء الأجانب فيه. وقد خالفه الراي بوزوادة الذي قال ان الدولة التونسية لا يمكنها بمفردها القيام بالانشطة البترولية باعتبار الكلفة المرتفعة لعمليات الاستكشاف والاستخراج حيث ان اقل بئر (في البر) يكلف 20 مليار فيما تقدر كلفة استكشاف بئر (في البحر)حوالي 50 مليار. ينضاف الى ذلك عنصر المخاطرة الذي لا يمكن للدولة تحمله ذلك انه من جملة 100 بئر 10 فقط يمكن ان يكون لها جدوى.(وات)
