كشفت الباحثة التونسية في العقود النفطية الدولية والمحامية لدى التعقيب فوزية باشا عن الكم الهائل للخروقات التي حصلت في قطاع الطاقة في تونس قبل وبعد الثورة وبالتحديد في عمليات إسناد رخص الاستغلال. وقدمت يوم أمس خلال ندوة علمية حول «واقع الاستغلال وأفاق التصرف في قطاع الطاقة في تونس» نظمها حزب «التيار الديمقراطي» بالعاصمة، بالوثائق والمستندات والمراجع القانونية أهم ملفات الفساد التي حصلت في تونس والتجاوزات التي تم تسجيلها وأكدتها لجنة تقصي الحقائق والرشوة للمرحوم عبد الفتاح عمر والتقرير السنوي الأخير لدائرة المحاسبات. واستغربت من صمت الحكومات المتعاقبة وبصفة خاصة وزارة الصناعة بعد الثورة عن التدقيق في الفساد في قطاع الطاقة مشيرة إلى أن المجتمع المدني ما انفك يضغط ويطالب بالتعجيل بفتح تحقيق جدي في الغرض. الفساد تفاقم بعد الثورة ودعت الباحثة إلى التعجيل بمراجعة العقود النفطية التي تم إبرامها بعد الثورة والتصدي الجدي لما وصفته بتواصل الفساد في قطاع الطاقة في تونس بعد 2011 موضحة أن لتونس كامل المشروعية والحق في مراجعة هذه العقود انطلاقا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاستئناس بما ورد في التقرير الأخير لإدارة المحاسبات وتقرير لجنة تقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة. وقالت انه في حال القيام بهذه المراجعة ستحصل تونس على مردودية مالية على المدى القصير، كاشفة في هذا الصدد أن مناب تونس من حقل «ميسكار » سيكون 24 بالمائة بما يعادل 300 مليون دينار بعنوان سنة 2013 لا سيما أنّ إنتاج هذا الحقل يمثل 48 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه شركة أجنبية مؤكدة على وجود شبهة فساد عند إسناد رخصة الاستغلال. كما بينت أنه في حال مراجعة عقد رخصة استغلال حقل «ديدون» والبالغ إنتاجه اليومي 51 ألف برميل سيكون مناب الدولة التونسية 5500 برميل من النفط يوميا. واستغربت المتحدثة من تصرف الشركات البترولية الأجنبية المنتصبة في تونس التي قالت إنها تتوخى الشفافية والنزاهة في دولها على عكس ما تمارسه في تونس. وشدّدت فوزية باشا على وجوب اتخاذ قرار سياسي جريء للقيام بمراجعة العقود النفطية وإلزامها بتوخي الشفافية علاوة على الإسراع بتغيير المسؤولين في بعض المؤسسات العمومية الساهرة على القطاع متهمة إياهم بالتفاوض مع المؤسسات الأجنبية ومنحهم رخص الاستغلال على أسس غير سليمة. ودعت إلى ضرورة تنقيح مجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 والتي تضمنت على حد اعتقادها العديد من الفصول القانونية وظفتها الشركات البترولية الأجنبية لخدمة مصلحتها. وانتقدت السيدة فوزية باشا من جهة أخرى أداء وعمل اللجنة الاستشارية للمحروقات مستظهرة بالبيانات والإحصائيات مؤكدة أنها تلقت بعد الثورة 156 ملف حظيت 90 بالمائة منها بالموافقة والقبول. واعتبرت في هذا الصدد أن اللجنة المذكورة واصلت عملها بنفس الأسلوب والمنهجية المعتمدة في العهد السابق متهمة إياها بتبييض الفساد في الطاقة. الفساد ما قبل الثورة وتطرّقت المتحدّثة إلى الخروقات والتجاوزات الحاصلة في القطاع قبل الثورة حيث لاحظت تعدد القوانين لمنح رخص التنقيب عن النفط في تونس إلى حين إصدار مجلة المحروقات سنة 1999 مؤكدة على أن هذه المجلة حصل لها ما حصل للدستور التونسي زمن بن علي عندما تم تنقيحها في العديد من المناسبات سنوات 2002 و2004 و2008 من اجل تطويعها. وكشفت أن إصدار المجلة جاء لسحب البساط من مجلس النواب وإعطاء صلاحيات للوزير المكلف بالصناعة لإصدار المنح ورخص الاستغلال للمؤسسات الأجنبية. وأضافت في السياق ذاته أن المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة أضحت تضارب بالرخص وتبيعها لمؤسسات أخرى بعائدات مالية كبيرة دون رقابة للجانب التونسي. واعتبرت أن الخلل الحاصل في المجال الرقابي وضعف النصوص القانونية في مجلة المحروقات أدى بطريقة غير مباشرة إلى العجز الطاقي منذ سنة 2000 والذي ما تزال تعاني منه البلاد. وقالت إن أهم الاكتشافات التي حصلت في مجال النفط في تونس مُنحت 100 بالمائة للشركات الأجنبية دون أن تتمتع الدولة التونسية بنصيب من هذا الإنتاج محملة المسؤولية للمسؤولين في بعض المؤسسات العمومية الوطنية. تفعيل المجلس الأعلى للطاقة من جهته أوصى محمد المبروك أستاذ بالمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومة وخبير لدى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بوجوب استثمار الدولة التونسية في القطاع الطاقي خاصة في مجال التنقيب والاستكشاف وعدم التفويت في المجال للمؤسسات الأجنبية التي تمتلك وفق رأيه حوالي 70 بالمائة من الاستثمارات المنجزة في القطاع. كما اقترح دعم المؤسسات العمومية العاملة في المجال للشركة التونسية للتنقيب بتشجيعها على القيام بالتنقيب عن النفط دون اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية. وأكد على وجوب تفعيل المجلس الأعلى للطاقة وتعزيزه بالطاقات والخبرات التونسية ومنحه صلاحيات أوسع على مستوى الرقابة على القطاع. وانتقد من جهة أخرى تعمد المؤسسات العمومية الساهرة على القطاع عدم الإفصاح عن الأرقام والبيانات الحقيقية حول قطاع الطاقة في تونس مما خلق نوعا من التضارب والاختلاف في التعاطي مع هذه الأرقام. حان الوقت لفتح ملف الفساد في قطاع الطاقة وأكد الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» محمد عبو قبل ذلك في كلمة افتتاحية على انه حان الوقت للقيام بتدقيق شامل في قطاع الطاقة في تونس لا سيما في مجال إسناد رخص التنقيب. وطالب بفتح تحقيق جدي في شبهات الفساد التي تم الكشف عنها في التقرير السنوي الأخير لدائرة المحاسبات وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للمتوفى عبد الفتاح عمر اللتين أثبتتا وجود فساد في قطاع الطاقة.
