دعا الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، حكومة الحبيب الصيد، إلى الاستجابة لتطلعات التونسيين، ووضع برنامج واضح يمكن من اعادة الثقة للمواطن، معربا عن انشغال حزبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وللاضطراب الذي يشوب عمل الائتلاف الحاكم، بما قد يؤثر على قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. وطالب الشابي الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدهاالحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء بمقره بالعاصمة، بان تسرع في معالجة بؤر التوتر الاجتماعي التي امتدت بكامل البلاد، والإعلان عما تعتزم القيام به من إصلاحات جذرية، حتى تتحمل مسؤولياتها كاملة. ووصف الأداء السياسي للحكومة ب "المهتز"، والذي "قد يعمق مختلف الأزمات التي تعيشها تونس"، وفق تقديره، منتقدا قيام حكومة الحبيب الصيد "باتخاذ قرارات واجراءات يمكن أن تعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل الثورة"، على حد تعبيره. وأضاف أن أخطاء الحكومة لم تقتصر على جملة من الإجراءات المقررة، بل تجسدت كذلك في تدخلها في السلطة القضائية عبر التمديد لرئيس المحكمة الإدارية، وهو ما يتعارض حسب تقديره مع روح الدستور ومع التغييرات التي عرفتها تونس. وقال القيادي بالحزب الجمهوري، إن مظاهر الحد من الحريات العامة والفردية والضغط المتزايد على الإعلاميين ومصادرة حرياتهم قد عادت في المدة الأخيرة، مبينا أن مثل هذه الممارسات «هي وريثة العهد السابق، ولا تنسجم مع روح الثورة ولا مع مقتضيات وأحكام الدستور» حسب تعبيره. ودعا من جهة اخرى الائتلاف الحاكم، إلى الإسراع بالمصادقة على إحداث المجلس الأعلى للقضاء، احدى مؤسسات الجمهورية الثانية، واحترام الآجال الدستورية، محذرا من مغبة تجاوز أحكام الدستور "التي قد تفتح الأبواب أمام خروقات أخرى"، على حد قوله. وعبر عن رفض الحزب الجمهوري أيضا لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، مطالبا الحكومة بسحبه ومجلس نواب الشعب برفضه، مؤكدا "أن بعض النقابات الأمنية قد انتقدت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لتوسيع الهوة بين رجل الأمن والمواطن". كما أعلن الشابي، عن رفض حزبه لسياسة التعيينات في مفاصل الدولة، بناء على الولاءات الحزبية والسياسية، مطالبا الحكومة بتحييد الإدارة والعمل وفق مقتضيات الحكم الرشيد، مطالبا الحكومة في سياق آخر، بمراجعة أداء وزارة الخارجية الذي وصفه ب"الغريب"، لا سيما وان لتونس دبلوماسية عريقة وجب المحافظة عليها.
