قررت منذ حين الدائرة الجناحية الثامنة بابتدائية تونس حجز قضية سمير الوافي اثر الجلسة للتصريح بالحكم. وقد رافع لسان الدفاع ولاحظ المحامي عبد العزيز الصيد ان قضية موكله انطلقت بتصريح لإعلامي آخر قال فيه هذا الأخير أن هناك تسجيل يورط سمير الوافي متهما اياه بأنه وسيط بين وزراء الترويكا ورجال الأعمال..وتساءل هل ان الدعوى العمومية قائمة ام سقطت بمرور الزمن خاصة وأن التسجيل الذي احيل من أجله موكله كان في 2011 واستشهد بالفصل 5 من المجلة الجزائية الذي ينص على أن الدعوى العمومية تسقط بمرور الزمن، مشيرا انه لا توجد شكاية في القضية أو متضررا، طالبا الحكم ببطلان الإجراءت لان القضية سقطت حسب رأيه بمرور الزمن. مشيرا أن رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة لم يقاضي موكله بل أنه صرح أن هنالك معاملات مالية بينه وبين الوافي وأن هذا الأخير أعاد له جزء من المبلغ المالي المتخلد بذمته وسلمه ضمان في الجزء المتبقي. وأضاف الصيد أنه كان من الأجدر تتبع ملفات الفساد المالي والإداري التي تهم الدولة عوضا عن تتبع موكله. وطلب حسن الغضباني الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الوافي ملاحظا أن لا شرعية للتسجيل الذي أحيل من اجله موكله على القضاء، معتبرا أن منوبه نصب له كمينا في ذلك التسجيل. واعتبر أن مجرد الإدعاء الكاذب الذي لم يتوفر فيه عنصر التحيل لا يعتبر خزعبلات، طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى لموكله أو ابقاءه بحالة سراح في صورة تأجيل القضية. وبعد المرافعة طلب القاضي من الوافي الاعذار وأن يقول كلمته قبل النطق بالحكم عليه فقال أنه تمت محاكمته من قبل وسائل الإعلام وتمت محاسبته كمجرم فهناك من قام بذلك متعمدا وآخر "شماتة" وهناك من هو على حسن نية، مشيرا أنه كان يظن أنه بعد بحثه بفرقة مقاومة الإجرام سيحال على قاضي التحقيق ويتم سماعه الا أنه فوجئ بالنيابة العمومية تصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه، مؤكدا أن العمل الصحفي يتطلب أحيانا من الصحفي أن يكذب وقد فعل ذلك مع سيف الطرابلسي الذي حقق خلال تحاوره معه أعلى نسبة مشاهدة(73 بالمائة) في برنامج "لمن يجرؤ فقط" وانه نتيجة كذبه على سيف الطرابلسي ليقنعه بالحضور في الحلقة رفع به هذا الأخير قضية. واعتبر الوافي أن وراء هذه القضية التي يحاكم من أجلها شخص أراد الإنتقام منه.
