قدّم اليوم وزير العدل محمد صالح بن عيسى جملة من المعطيات حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها. وقال خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر رئاسة الحكومة وأعلن خلالها عن أولويات وزارة العدل انه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها المنقح لمشروع القانون عدد52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. كما أضاف أن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون عدد 52 أنهت أشغالها، وقد حرصت الوزارة على استعجال أعمالها لكي يحال المشروع فيما بعد على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وعن أهم المحاور والتوجهات التي سيعتمدها مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها والمنقح للقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات فتتمثل في ما يلي: -اعتماد مفاهيم جديدة في التشريع قائمة على مبدأي الوقاية والعلاج في مكافحة تعاطي المخدرات سيما وأن المقاربة القديمة القائمة على الشدة والصرامة في العقاب لم تحل دون تنامي ظاهرة انتشار المخدرات، لذلك سيعتمد المشروع الجديد مقاربة صحية واجتماعية إزاء مستهلكي المواد المخدرة تتمثل أساسا في اعتبارهم مرضى من جهة يستحقون العلاج والإحاطة الاجتماعية والنفسية دون إعفائهم من تحمل المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء من جهة أخرى. -كما سيتم تقنين التحاليل البيولوجية في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية. - كما يتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة للمبتدئين من المستهلكين على غرار: - الإسعاف من تنفيذ العقاب البدني. - إمكانية استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. -وفي مقابل المبتدئين سيتضمن القانون الجديد ترفيعا في الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات بالنسبة للمروجين أو من يُكوّنون عصابات أو شبكات في المجال. -كما سيمكن مشروع القانون الجديد السلطات المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها من إمكانية اعتماد تقنيات حديثة، وذلك قصد رصد ومتابعة الأشخاص المورطين في عصابات أو شبكات لتصنيع أو تخزين أو تهريب أو توريد أو تصدير أو الاتجار أو ترويج المخدرات.
