أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق الخميس بسوسة "أن الحكومة لا يمكن لها ان تتكفل لوحدها بمعالجة موضوع مديونية القطاع السياحي". وقد أغلقت 23 مؤسسة سياحية بسوسة ابوابها تبلغ طاقة استيعابها 5 الاف سرير في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونية القطاع من 900 مليون دينار سنة 2011 الى 2200 مليون دينار سنة 2014 مع توقعات ببلوغ 3 الاف مليون دينار سنة 2015 ودعت اللومي، خلال اشرافها على المجلس الجهوي للسياحة، المهنيين الى المشاركة في اعادة هيكلة القطاع في اتجاه تنويع المنتوج وخلق سياحة بديلة تتواصل على امتداد العام وتاهيل وتصنيف عدد من المؤسسات السياحية. وذكرت بحزمة الاجراءات الاخيرة والمتعلقة باقرار تسهيلات بنكية لفائدة اصحاب المؤسسات السياحية وترفيع قيمة الاعتمادات المخصصة لصندوق حماية المناطق السياحية لدعم البلديات الى 10 مليون دينار. ولفتت الى ان فتح الاجواء بمطاري النفيضة والمنستير وحث وزارة النقل على تسريع اسناد التراخيص لشركات النقل الجوي الاجنبية من شانه تدعيم التدفق السياحي نحو الوجهة التونسية. ودعا رئيس الجامعة الجهوية للنزل بسوسة هشام ادريس الى ضرورة التصدي للانفلات الامني والاجتماعي داخل المؤسسات السياحية وتشجيع اصحابها على إقتناء التجهيزات الأمنية اللازمة. ودعا وزارة السياحة الى تفعيل ميزانية بثلاثة ملايين دينار مخصصة لانجار دراسة لتاهيل ميناء سوسة التجاري حتى يستقبل الرحلات البحرية ويساهم في خلق حركية سياحية اضافية بالجهة.(وات)