إذا كانت وزارة السياحة فرغت من اعداد الدراسة الاستراتيجية للقطاع في أفق 2016 وضمنتها 160 اجراء عمليا للنهوض به انطلاقا من الصورة الحالية ونقاط الضعف التي تكاد تكون محل اجماع بين المهنيين والادارة والخبراء والملاحظين وتتمثل أساسا في سيطرة منتوج السياحة الشاطئية الذي يستقطب 80٪ من السياح خلال اشهر الصيف الثلاثة رغم محاولات تنويع واثراء المنتوج اضافة الى تقادم قرابة نصف المؤسسات الفندقية التي مضى على أغلبها اكثر من 30 عاما وباتت في حاجة مؤكدة الى عمليات تأهيل وتمويل كبيرة. كما تبقى سياحتنا تفتقر الى سياسة اتصالية وترويجية قوية في ظل ضعف الميزانية رغم الزيادات المتتالية التي تتم بتدخل شخصي من رئيس الدولة علاوة عن ضعف الاعتماد على الانترنات في عمليات الترويج والحجوزات وهو ما جعل القرار يفلت منا لفائدة وكالات الاسفار التي تتحكم في مصير ومستقبل سياحتنا واعداد السياح المتدفقين على الوجهة التونسية وايضا على صورتها ونوعية السياحة القادمين اليها. وقد تكون مديونية اصحاب الفنادق اكبر معضلة حاليا ومستقبلية تجذب القطاع السياحي الى الوراء وتنفّر البنوك على مزيد المغامرة لتمويل استثمارات القطاع. وفي هذا الصدد تشير أرقام البنك المركزي ان مديونية القطاع السياحي فاقت 3 مليار دينار في حين لا يعترف أصحاب الفنادق الا ب 800 مليون دينار أي قرابة ربع المبلغ الذي تطالب به البنوك التجارية وتقول ان الفارق يمثل فوائض مشطةوخطايا تأخير مجحفة اعتمدتها البنوك. هذه المديونية مست قرابة 200 نزل اي ما يمثل قرابة ربع المؤسسات السياحية منها 120 كانت نسبة ديونها مرتفعة جدا وأضحت معروضة للبيع بعد أن فشلت كل سبل التسوية الممكنة. ولا شك أن الصعوبات المالية التي تعيشها هذه المؤسسات السياحية اضافة الى قرابة 50 نزلا آخر يديرها دخلاء على المهنة حسب وصف رئيس جامعة النزل السيد محمد بالعجوزة الذي دعا صراحة الى غلقها ستجذب صورة الوجهة التونسية الى الوراء من خلال رضوخ اصحابها للعروض الهزيلة التي يقدمها وكلاء الاسفار العالميين الذين لا تغيب عنهم أوضاعها المالية الصعبة فيقبلون التخفيض من معاليم الاقامة الى أقصى حد ممكن مع ما يلي ذلك من رداءة الخدمات المقدمة للحرفاء في ما يخص الاقامة والأكلة والترفيه ومن كثرة تشكيات الحرفاء ونشرها في وسائل الاعلام وعلى مواقع الانترنات والتي تؤثّر بصورة كبيرة وسريعة علىصورة الوجهة التونسية. وفي اعتقادنا فانه من أوكد القرارات اليوم في ما يخص وضع المؤسسات الفندقية معالجة مديونيتها وإيجاد حلول فردية خاصةبكل مؤسسة أو احالتها الى مهنيين قادرين على تطويرها واخراجها مما تردت فيه اضافة الى تأهيل الفنادق القديمة (تضم 30 ألف سرير مضى عليها اكثر من 30 عاما) وتجويد خدماتها خاصةوان هدف الاستراتيجية للسنوات الست القادمة انجاز 70 ألف سرير جديد اي بمعدل بين 12 و15 ألف سرير في العام في حين ان المعدل الحالي هو 3 الاف سرير فقط في كل عام. فهل نعالج اخطاءنا قبل 2016 ونحقق أهدافنا الكمية والنوعية؟ ذلك ما نتمناه ونأمل تحقيقه بتضافر كل الجهود.
