دعا مسعود الرمضاني عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حكومة الحبيب الصيد إلى الإسراع في وضع حلول "عاجلة وجذرية" للمشاكل "المتعددة والمتراكمة" بمنطقة الحوض ألمنجمي بقفصة. وبين الرمضاني الجمعة في ندوة ينظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة على مدى يومين بعنوان "أفاق حل أزمة الحوض ألمنجمي" أن مشاكل أهالي منطقة الحوض المنجمي لا تقتصر على المشاكل الاجتماعية فقط بل تشمل قضايا أعمق على غرار المشكل البيئي ونقص المائدة المائية وقضية الملكية العقارية للمساكن. وقال أن "الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الإرادة السياسية والاستعداد الكافي لمواجهة هذه المشاكل ومحاولة حلها من خلال فهم عمق الأزمة والتواصل مع الأهالي معتبرا أن قضية الحوض المنجمي لا يمكن حلها بتوجه عدد من الوزراء أو مسؤولي الدولة إلى المنطقة بل بالاستماع إلى مختلف الأطراف بها. وطالب النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قفصة عدنان الحاجي الحكومة بالتعجيل بتنظيم المجلس الوزاري المضيق حول منطقة الحوض المنجمي الذي وعد رئيس الحكومة بعقده لتقديم التصورات والحلول التي سيكون لها تأثير إيجابي على الجهة. وحث الحاجي على مراجعة قائمات الانتدابات بشركات الجهة، والتي تم التلاعب بها، حسب روايته، وانتداب عدد أخر صلب هذه الشركات من المعطلين عن العمل ومزيد الاهتمام بالقطاع الفلاحي بالجهة فضلا عن حل مشكل النقص في مياه الشراب التي يتم استغلالها من طرف شركة فسفاط قفصه وتحسين الوضع الصحي. ودعا الحكومة إلى التدخل لإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية تنظيم الاعتصامات بشركة فسفاط قفصة للمطالبة بالتشغيل قبل حل جميع المشاكل بالجهة واصفا المحاكمات في حق المعتصمين، ب"الجائرة وغير العادلة". ومن جانبه أشار مدير الشؤون الاجتماعية بشركة فسفاط قفصة، محمد الشريف الوسلاتي، أن الشركة اقتصادية بالأساس وإذا لم يتم إنتاج الفسفاط فلن تكون قادرة على مواصلة التواجد مبينا أن سنة 2015 تعتبر الاسوأ في نسبة الإنتاج والاستخراج إذ تم تسجيل نقص قدر بما يقارب 72 بالمائة مما كان مبرمجا لهذه السنة حيث تم خلال هذه الأشهر الأربعة إنتاج 600 ألف طن فقط. وأوضح أن الشركة تعيش اليوم وضعا "مترديا جدا" سواء على الصعيد المالي أو الإنتاج وهو ما لا يسمح لها بمزيد انتداب المعطلين، مؤكدا أن الدولة لم تتدخل لإيجاد الحلول للمعطلين مما جعل أبناء الجهة يعتقدون أن شركة فسفاط قفصة هي القادرة على حل مشكل البطالة بالجهة التي تسجل أكبر نسبة للبطالة على المستوى الوطني. ودعا محمد الشريف الوسلاتي الحكومة إلى أن تركز العمل على إيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع تسهم في تخفيف العبء على شركة فسفاط قفصة مذكرا بأن الشركة كانت قبل الثورة تحتل المراتب الدولية الأولى في إنتاج الفسفاط. وأجمع المشاركون في هذه الندوة على ضرورة إعادة صياغة قانون "مجلة المناجم"، معتبرين أنه "المكبل الأساسي لمختلف الحلول الممكنة لإخراج المنطقة من عديد المشاكل".
