دعا سيف الله الهيشري، رئيس "جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة" في تصريح ل/وات/ اليوم السبت، إلى "ضرورة إدراج تجريم الإرهاب الالكتروني ضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب، خاصة في ظل تواصل غياب التشريعات والوقانين التي تجرم الاستقطاب والتحريض الالكتروني". وأكد الهيشري على هامش أعمال الملتقى الإقليمي الاول حول "الإرهاب الالكتروني" الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع "مركز دراسة الإسلام والديمقراطية" على مدى ثلاثة أيام بالحمامات، "الحاجة إلى بناء استراتيجية متكاملة العناصر لمكافحة الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مسارات محورية تهم الوقاية والعلاج والتنمية". وبين أن بروز مظاهر جديدة للاستقطاب والتجنيد والتحريض على الإرهاب على الشبكة العنكبوتية بمختلف مكوناتها، يبرز الحاجة إلى التعمق في هذه الظواهر ودراستها، والعمل على تسليط الضوء عليها لتسهيل التوقي منها بعد التعرف على خصوصياتها، والعمل على تفكيك رموزها وتشعباتها، لإحكام التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأوضح أن الملتقى الذي يجمع عددا من خبراء القانون والمختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة والشؤون الدينية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، يوفر فرصة هامة للتعرف على الأساليب والتقنيات التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية للإقناع بأفكارها، بهدف التأسيس لطرق مستحدثة للوقاية من الإرهاب الالكتروني ومكافحته انطلاقا من الأسرة والمدرسة وبالمساجد. وشدد المتحدث على عدم الاقتصار على التعاطي الأمني مع ملف الإرهاب، والعمل على التعامل مع الظاهرة من مختلف أركانها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التوعوية، مبينا أن المطروح اليوم في ظل التطورات التكنولوجية، هو مراجعة التشريعات والقوانين في اتجاه توفير إمكانية مراقبة أو حجب بعض المواقع عند الاقتضاء بقرار قضائي، دون أن يتم المساس بالجوانب التي تخص حرية الإبحار أو النفاذ إلى المعلومة. من ناحيته، لاحظ أستاذ القانون، عزوز بن تمسك، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشكو، وفق تقديره "من ثغرة قانونيةكبيرة، خاصة وأنه لا يتضمن أية إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الإرهاب الالكتروني الذي يمارس بواسطة الانترنات"، معددا مظاهره التي تتمثل في عديد العمليات الإجرامية المالية أو التحويل الإجرامي لبطاقات الائتمان، أو الاعتداء على العرض أو النفس، أو إنشاء المواقع الإباحية. وشدد على ضرورة أن يعي أعضاء مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني الحاجة الملحة للتنصيص على الإرهاب الالكتروني ضمن القانون الجديد، خاصة وأنه لا يمكن تسليط العقاب القانوني ضد أي شخص في ظل غياب النص.(وات)
