يعدّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال من أهم وأوكد مشاريع القوانين المطروحة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي ومن المنتظر المصادقة عليه قبل 24 أوت الجاري. وقد توقفت الجلسة العامة التي انعقدت أمس لمناقشة المشروع على أن تستأنف في وقت لاحق لم يحدد بعد إلى حين التوافق في عدد من النقاط الخلافية في مشروع القانون. وحول أهمية هذا المشروع، قال نصر بن سلطانة رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل في تصريح لل"الصباح نيوز" انه من الضروري أن يكون لكلّ سياسة لمكافحة الإرهاب إطار تشريعي يمكن على أساسه تحديد طبيعة العدوّ ووسائل تحرّكه ومجالات نشاطه ومصادر تمويله والتعريف بالعمل الإرهابي بما يخوّل للمصالح الأمنية أوّلا بالتعامل مع هذا التهديد بكلّ مكوّناته وتمكين المؤسسة القضائية كذلك من الفصل قضائيا في القضايا المرتبطة بهذا الموضوع أو ما يمكّن النيابة العمومية من إثارة للأبحاث. وأضاف بن سلطانة : "الأكيد أن تونس بما تعيشه اليوم من تطوّر لخطر الإرهاب في أمسّ الحاجة لأن يكون لها قانون خاص بمكافحة هذا التهديد يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان التي لا يجب أن تكون ذريعة للحدّ من آليات مكافحة هذه الظاهرة". كما بيّن أن تونس مطالبة في ظلّ هذا الواقع بالإضافة إلى تبني هذا القانون الخاص بمكافحة الإرهاب بأن تجعل من هذا القانون جزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار على غرار الجانب التشريعي جوانب أخرى من بينها المسائل الدينية والثقافية والاقتصادية والأمنية والقضائية والتعاون الإقليمي والدولي...، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة سياسية واضحة تغلب المصلحة الوطنية على كل المصالح السياسية والأجندات الخارجية. وحول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه على أرض الواقع، قال نصر بن سلطانة انه يمكن البناء على هذا المشروع وتطويره لاحقا في ظلّ ما ستفرزه الممارسة الميدانية من نقائص وإخلالات ولكنه في كلّ الأحوال وسيلة ضرورية في إطار المجهود الحكومي لمكافحة هذه الظاهرة.