أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي في حوار مع صحيفة العربي الجديد ، انه من المقرر أن يلتقي اعضاء الاتحاد مع رئيس الحكومة، حبيب الصيد، بداية هذا الأسبوع، لاستئناف المفاوضات الاجتماعية، خاصة بعد ما اقترحت الحكومة زيادة الأجور بقيمة 40 ديناراً، وهذا وفق تقديرنا إهانة للموظفين ولطبقة الشغيلة. وقال العباسي: "من هنا أريد ان أؤكد أنه من المستحيل القبول بهذه الزيادة، خاصة وأننا لم ننه مفاوضات الزيادة في الأجور لسنة 2014 بعد، والتي كان من المقرر البت فيها من خلال اتفاق كان يجب أن يتم إبرامه في شهر مارس الماضي" وأكد أن الاتحاد يرفض وبشكل قاطع الزيادة المقترحة من الحكومة، كونها لن تغطي حاجيات العمال ولن تغطي عجز قدرتهم الشرائية، في ظل التضخم الحاصل والمتراكم. أما في ما يتعلق بسقف الزيادة فلم يتم تحديده، ولكن الاتحاد سيناضل من أجل زيادة إجمالية تقدر ب 35% لمدة 3 سنوات، بحيث يمكن أن تخلق التوازن بين الراتب والقدرة الشرائية. وحالما ينتهي الاتفاق على مفاوضات 2014، سيتم بياناً مشتركاً مع الحكومة لإعلان الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 - 2016 وعلى أساس كل اتفاق ستقترح زيادة معينة، بحيث لا توجد أرقام ونسب نهائية. وحول ما ان كانت الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بنسبة 35% كافية وتلبي طموحات الموظفين افاد انها ليست كافية مع تدهور الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار غير المبرر، والتضخم وازدياد معدلات الفقر، ولكن هذه الزيادة إن تم إقرارها تبقى أفضل من لا شيء. وفيما يتعلق بالإجراءات الأخرى التي سيطالبون بها لحماية طبقة الشغيلة اوضح انها ستكون مع الاتفاق النهائي حول الزيادة في الأجور مطلب نقابي، مشدد على ضرورة تجميد الأسعار ومراجعة أغلبها، خاصة في المواد الأساسية، وإلا فإن الوضع الاقتصادي الراهن يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية لن نستطيع كبح جماحها في حال انفلتت. فالجوع كافر ولا يمكن أن نمنع أحداً من الإضراب في حال استمرت مأساته الاقتصادية والاجتماعية وفي سياق متصل، قال العباسي ان لحظة المصارحة مع الشعب التونسي آتية، ولن يطول انتظارها وهم بصدد التحضير لمجموعة من الندوات الصحافية، التي ستكون منبراً لكشف الحقيقة ومصارحة الشعب بالواقع الاقتصادي الصعب والخطير، وستتم مطالبة الحكومة بمصارحة الشعب وكشف كل ملفات الفساد والتجاوزات في المجال الاقتصادي (العربي الجديد)
