إلغاء تعديل أسعار المحروقات وارد واقتراح بعدم إجبارية الاكتتاب كشف مصدر موثوق في صحته من الاتحاد العام التونسي للشغل واحد أعضاء لجان الحوار الاقتصادي انه تم مؤخرا الاتفاق بشكل رسمي وقطعي بين المنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئاسة الحكومة على عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية في ما تبقى من هذه السنة. وكانت أخبار قد راجت في المدة الأخيرة أكدتها خاصة «الجبهة الشعبية» مفادها أن الحكومة الحالية ستقر زيادات في أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو الرفع التدريجي للدعم عن هذه المواد وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي احدث بلبلة في البلاد وحصل تضارب في التصريحات حول جدية اعتزام الحكومة ومن ورائها وزارة التجارة تعديل الأسعار. وأكد المصدر ذاته أن الظرف الراهن وظروف المواطن التونسي واهتراء مقدرته الشرائية تحتم عدم اتخاذ أي إجراء يمس بأهم مقومات استهلاكه خصوصا المواد الأساسية والغذائية والمدعمة مشيرا إلى أنّه تمّ التخلي حتى عن فكرة إضافة 10 مليمات في سعر الخبز الصغير (الباقات). وأشار مصدرنا إلى أن لجنة الدعم والتجارة الموازية التي تحتضن أشغالها وزارة التجارة وضعت كل اللمسات والاتفاقات الخاصة بعدم الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية لبقية العام. وبالنسبة إلى تعديل أسعار المحروقات المقررة للشهر القادم والمقدرة ب100 مليم للتر الواحد، المح محدثنا إلى إمكانية إلغاء هذه الزيادة مشددا على أن اتحاد الشغل ضد كل زيادة في الوقت الراهن حفاظا على السلم الاجتماعية. كما استغرب مصدرنا من أن يتمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجر المضمون وكذلك الاتفاق على الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بين الإطراف الاجتماعية ومن جهة أخرى يتم الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أنّه لا يمكن استرجاع باليد اليسرى ما منح باليد اليمنى.. وتوقع مصدرنا من جهة أخرى أن يعقد رئيس الحكومة مهدي جمعة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي ورئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار بعد غد اجتماعا (لم يحدد المكان) للتطرق بالنقاش والتحاور في مختلف أعمال اللجان الفنية للحوار الاقتصادي والمصادقة على تقارير اللجان الفنية. وقال مصدرنا في خصوص قرار الاقتطاع من الأجور الذي تضمنته النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أن الاتحاد يرفض هذا الإجراء الذي اعتبره مرهقا للأجراء المثقلين بالديون والخصم من المورد. وبيّن في السياق ذاته أن هذا الإجراء سيدر على خزينة الدولة حوالي 350 مليون دينار وجب البحث عنها من مصادر تمويل أخرى. وأكد أن الاتحاد سيقترح في إطار مناقشته لمشروع قانون المالية التكميلي أن تكون عملية الاقتطاع من الأجور تطوعية وليست إجبارية مثلما تضمنها المشروع الأولي.