يخوض اليوم وغدا القضاة بمختلف جهات الجمهورية إضرابا عن العمل وفي هذا السياق، أكدت اليوم رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح لوسائل الإعلام أن الجمعية دعت الى الإضراب كتحرك احتجاجي وليس للمطالبة بامتيازات مادية أو منح وإنما اضطرار باعتبار أن القضاة لمسوا حجم الخطورة المحدقة باستقلال القضاء، مشيرة إلى حجم الخروقات التي قامت بها لجنة التشريع العام والمتمثلة في إقصاء مفهوم السلطة القضائية من مشروع القانون انطلاقا من الفصل الأول منه في دلالة واضحة نحو التوجه الى نسف كل مقتضيات السلطة المستقلة التي جاء ها الدستور، وإلغاء صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على التفقد القضائي وعلى المؤسسات القضائية وإدارة المحاكم في تثبيت واضح لأسس النظام القضائي القديم وسيطرة وزارة العدل على القضاء بما ينسف دوره في حماية الحقوق والحريات تمهيدا للإبقاء على هيمنة وزير العدل على النيابة العمومية، على حدّ تعبيرها. كما قالت ان لجنة التشريع العام عمدت الى تهميش دور المجلس من خلال التغيير الجوهري في تريكيبته وذلك بالتقليص في عدد أعدائه في سعي الى الحد من نجاعته وإغراق وظائفه في ما أبقى له من صلاحيات، معتبرة أن ذلك "استهداف واضح لإستقلالية المجلس الأعلى للقضاء بالحط من عدد القضاة المنتخبين في تريكيبته والترفيع في عدد القضاة المعنيين بالصفة في القضاء العدلي والإداري من طرف السلطة التنفيذية واقحام القضاء العسكري في تركيببته بواسطة التعيين في تعارض تام من مقتضيات استقلال القضاء وفي خرق واضح للدستور". وعبرت رئيسة الجمعية عن استغرابها من خطاب رئيس لجنة التشريع العام الذي صرح، حسب ذكرها، أن اللجنة لن تغير قيد أنملة في مشروع المجلس، معتبرة ان خطابه استفزازيا. ونبهت روضة القرافي مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية الى أن توجه لجنة التشريع العام في افراغ باب السلطة القضائية من مضامينه الدستورية توجه عام للإلتفاف على الدستور حسب رأيها وخرقه، وذلك باستهداف باب الحقوق والحريات من خلال عرض مشروع قانون زجر الإعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة وهو يمثل خطر حقيقي، حسب ذكرها، على جميع الحريات والحقوق كحرية التعبير والإعلام وحرية التنظم وحرية التظاهر والحق النقابي وتهديد لأقصى مكاسب الثورة، وفي نفس التوجه تفويض باب السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات. واستغربت رئيسة الجمعية من عدم مساندة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات ولجنة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش القضاة في تحركهم.
