عبر أعضاء المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن بالغ استياءهم من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لصحيفة الكترونية أجنبية والتي جاءت متحاملة على المنظمة وقيادييها ومسؤوليها، ومسيئة للأسرة الموسعة لصاحبات ولأصحاب المؤسسات بشكل عام، معتبرين أن هذه التصريحات تسيء للعلاقة بين المنظمتين ومن شأنها أن تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي العام بالبلاد بسبب ما تضمنته من مغالطات ومن تهجمات مجانية. وأكّد أعضاء المجلس الوطني لمنظمة الأعراف رفضهم التعدي على الاتحاد وعدم السماح لأي كان بالإساءة إليه وإلى تاريخه بأي شكل من الأشكال واستعدادهم الكامل للدفاع عن المنظمة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وسجل أعضاء المجلس الوطني ، خلال اجتماعهم الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر المنظمة، برئاسة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد، تواصل المصاعب الاقتصادية لتونس وما يكتنف الساحة الاجتماعية من توتر واحتقان بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات التي كان لها تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي وأصبحت تهدد السلم الاجتماعية، داعين السلطات المعنية إلى فرض احترام القانون على الجميع، ومؤكدين على أهمية تظافر جهود كل القوى الوطنية من أجل تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، ومشددين على أهمية التهدئة الاجتماعية ، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يحمل المؤسسة أعباء جديدة تثقل كاهلها وتؤثر على تنافسيتها، ومعتبرين أن ضرب المؤسسة بكل مكوناتها هو ضرب لتونس وأن نجاح المؤسسة وضمان ديمومتها هو نجاح لتونس. كما تعرض أعضاء المجلس الوطني لمشروع قانون المنافسة والأسعار مطالبين بمراجعته جذريا، وبوجوب تشريك المنظمة في كل الإصلاحات المنتظرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجلة الجديدة للاستثمارات وإصلاح المنظومة الجبائية وغيرها من الملفات الحيوية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، حسب نفس البلاغ. وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للاتحاد يعد ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضاءه ال 400 عضو ويجتمع مرة كل ستة أشهر. يذكر أن حسين العباسي صرح لصحيفة العربي الجديد أن رجال الأعمال التونسيين في المشهد الاقتصادي الوطني، "أغلبيتهم يركض وراء الامتيازات ويتهرب من دفع الضرائب. وأغلبهم يدعم المركزية الاقتصادية ويرفض الاستثمار في المناطق الداخلية. عدد كبير من رجال الأعمال في تونس يسكنون برجهم العاجي في منظمة الاعراف ويسعون لخصخصة كل مؤسسات الدولة ليدعموا أكثر منطق استغلال العمال. اغلبهم يرى في تونس فقط مكان سكن ويشغل أمواله خارجها. وقد ساعدهم الكم الهائل من الامتيازات وخاصة فساد القوانين". كما أضاف : "لا مجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا مجال للمزيد من بيع مؤسساتنا الحكومية للقطاع الخاص ولو على جثثنا ولن نمنحهم فرصة كسب الامتيازات على حساب أُجرائنا ولن نرضخ لشروطهم المجحفة لاستثمار أموالهم في تونس، واستغلال عرق الأُجراء وإضعاف الدولة وإنهاك مؤسساتها وتعميق أزمة الشغل في تونس، وإضعاف الميزان التجاري والمقدرة الشرائية. إنهم يحتمون بقانون جبائي من "أفسد" القوانين في تونس اليوم".
