دعا عدد من الأحزاب السياسية،في بيانات أصدرتها، بمناسبة الاحتفال الجمعة بعيد الشغل العالمي، إلى إعادة الإعتبار إلى قيم العمل والخلق والابداع، والسعي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن. فقد عبرت حركة نداء تونس، عن ارتياحها لنجاح المفاوضات الإجتماعية، وتوصل الفرقاء إلى حل وسط يحفظ الطاقة الشّرائية لأجراء الوظيفة العمومية، معربة عن الأمل في أن تفضي المفاوضات الجارية في القطاع الخاص إلى نفس النتائج الايجابية. وحثت الحكومة والاطراف الاجتماعية على إنتهاج سياسية الحوار والتوافق وترسيخ مبدأ التفاوض ونبذ منطق التصادم القوة، حتى تكون المفاوضات الإجتماعيّة فرصة للإحاطة بمشاكل الفئات المهمّشة والّتي ما انفكّت تتسع دائرتها. من جهتها، أكدت حركة النهضة المسؤولية الوطنية للنقابات وفي مقدمتها الإتحاد العام التونسي للشغل، في الدفاع عن حقوق الشغالين والمساهمة في إرساء السلم الإجتماعي بما يعيد للمؤسسات الإقتصادية عافيتها ويحقق للتنمية حركيتها. وأبرزت ضرورة خفض التوتر بين مختلف الأطراف الإجتماعية لصالح منطق الحوار والتوافق، داعية إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي بمشاركة كل الأطراف، من أجل بلورة خطة وطنية للنهوض الإجتماعي والإستثمار وإدارة المؤسسة العمومية. اما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فقد اكد ضرورة إعادة الاعتبار الى قيم العمل والخلق والابداع، واكتسابالمعارف والمهارات الجديدة، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي، داعيا إلى إبرام عقداجتماعي جديد بين كافة الاطراف الاجتماعية، بهدف خلق الظروف الملائمة لانطلاقة اقتصادية سريعة، تنهض بتنمية المناطق الداخلية وتوفر أكبر قدر من فرص العمل وخاصة لأصحاب الشهائد العليا. وشدد على ضرورة مراعاة التدهور المشط للمقدرة الشرائية خلال المفاوضات الاجتماعية، وربط الاجر الادنى المضمون بمؤشر الاسعار، والتحكم في مسالك التوزيع، والضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين، الى جانب اتخاذ اجراءات ناجعة لمقاومة التهرب الجبائي، وتخفيف العبء الجبائي على الاشخاص محدودي الدخل، وإرساء ضريبة على الثروات الكبرى. من ناحيتها، نبهت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء،من خطورة الانحراف باستحقاقات الثورة في التشغيل والكرامة الوطنية والتنمية العادلة في كامل مناطق البلاد، نحو مطلبية غير مؤطرة تزيد من تدهور القدرة الشرائية. وبعد ان عبرت عن تفهمها لحق النقابات في الدفاع عن مصالح العمال، أبرزت الحركة ضرورة مسايرة الوضع الدقيق للبلاد، ووضع برنامج للتشغيل يساهم فيه الجميع كأصحاب المشاريع الكبرى والمهن الحرة، والتطوع التلقائي لمراجعة الاجور،والاسراع في الضغط على الاسعار.(وات)
