I الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية: الديمقراطية هي النظام السياسي الذي يُعطي السيادة والسلطة للشعب وهو ما يجعل الشعب صاحب السلطة ومصدرها ويمارسها بصفة فعلية. ولعلّ أفضل تعريف للديمقراطية هو ما كتبه ابراهام لنكولن: »الديمقراطية هي حكومة الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب«. الديمقراطية لها محتوى سياسي ومحتوى اجتماعي. 1 فيما يخصّ المحتوى السياسي، فإنّ الديمقراطية تهتم بحقوق المواطن السياسية وبمساهمته في الانتخابات وتكوين الأحزاب وحرية الرأي. وبصفة أدق، فإنّ المحتوى السياسي للديمقراطية يتمثّل في: المساهمة المباشرة للمواطن في ضبط الاختيارات السياسية للبلاد وفي تطبيقها. إرساء التعدّدية السياسية أي ضمان الحريات الفردية والجماعية الخاصة والعامة. العمل برأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية. توزيع السلطات في الدولة أي تعدّد المؤسسات الممارسة للسلطة. هذا هو المحتوى الذي جعل الديمقراطية السياسية مطلبًا أساسيّا في كفاح الشعوب. فهي التي تكفل الحريات والحقوق العامة بواسطة القانون وتمكن من المشاركة في الحكم في إطار العدالة القانونية والمساواة السياسية. كما تولّد الديمقراطية السياسية برلمانًا منتخبًا من طرف الشعب مهمّته مراقبة أعمال السلطة التنفيذية فيما يخص احترامها للحريات العامة وتحقيقها للمساواة السياسية والاجتماعية في المجتمع. وفي هذا المجال، لابد من الاشارة إلى الدور الخطير الذي تقوم به الأحزاب في تقويم عمل السلطة وكشف أخطائها وكذلك في تثقيف الشعب والرفع من وعيه السياسي. 2 الديمقراطية لها أيضا محتوى اجتماعي يتمثّل في تحرير المواطن من الفقر والتهميش وفي تحسين أوضاعه المادية من خلال إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لخيرات البلاد على كل المواطنين. فالديمقراطية الاجتماعية تمكن اذن المواطن من حقوقه الاجتماعية التي تساعده على العيش الكريم وتعيد إليه اعتباره وكرامته. على العموم، تعتمد الديمقراطية الاجتماعية على مبادئ أساسية ثلاثة: الحريّات الفردية والجماعية. المساواة والعدالة الاجتماعية. التضامن الاجتماعي. 3 تتكاملان: يقول جون جاك روسّو في هذا الصدد: »العدالة الاجتماعية شرط الحرية وشرط انسجام الارادة الخاصة مع الارادة العامة«. ورغم ذلك، يقع في بعض الأحيان تفعيل الديمقراطية السياسية دون انتظار الديمقراطية الاجتمعية لأنّ التوعية السياسية التي هي من مقوّمات الديمقراطية السياسية تساعد المواطن على معرفة مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي على المطالبة بمجتمع أكثر عدالة. لكن، لابد من الاشارة الى أنّ الدول الديمقراطية الرأسمالية وكذلك الدّول النامية كثيرا ما تلعب دورًا معرقلاً للديمقراطية الاجتماعية لأنّ النظام الرأسمالي لا ينظر بعين الرضا للعدالة الاجتماعية لأنّ هدفه يبقى دائمًا الربح الجشع وافتكاك امتيازات طبقية على حساب أغلبية المواطنين ويقع استعمال هذه الامتيازات من طرف الرأسماليين للحصول على سلطة غير شرعية يتمكنون بواسطتها من التدخل في شؤون الدولة ويوجهون سياساتها من خلال ممارسة ضغوطاتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية خدمة لمصالحهم الخاصة ودون اعتبار للمصلحة العامة للبلاد. II الحوار الاجتماعي: إنّ إرساء حوار اجتماعي حقيقي يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تحسين المناخ الاجتماعي وإيجاد تسوية متوازنة بين الأطراف وبالتالي تعزيز تنافسية المؤسسات ودعم الاقتصاد الوطني. غير أنّ نجاح الحوار الاجتماعي يتطلّب ترسيخ مناخ ديمقراطي يمكن جميع الأطراف من المشاركة في هذا الحوار والانخراط في مسار يدفع بالمؤسسة إلى النجاح ويعود بالنفع على العاملين فيها. إنّ ذلك يعني بصفة أوضح أنّ نجاح الحوار الاجتماعي يفترض بروز ثقافة الانتماء إلى المؤسسة والإلتحام معها من خلال تحفيز العمّال ماديا ومعنويا وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تقدير العمّال لمؤسستهم وتحسين انتاجيتهم! وهنا لا بد من الاشارة إلى أنّ الدولة مطالبة بلعب دور أساسي في هذا الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف. فقبل الثورة، كان بعض رؤساء المؤسسات يتوخّون أسلوب التلاعب بالعاملين حسب مصالحهم الأنانية وهو ما ولّد مشاعر الخوف والخضوع لدى هولاء العاملين. ولعلّه من المؤكد أن هذه التراكمات هي التي تفسّر المطلبيّة المشطّة والاعتصامات اللامحدودة التي شهدتها البلاد بعد الثورة. إنّ المناخ الجديد في تونس الذي يشهد البناء التدريجي للديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية يهيئ دون شك الأرضية الملائمة لمرحلة جديدة من التوافق والمصالحة بين مختلف الأطراف يتمّ فيها دراسة دقيقة لأوضاع الاقتصاد الوطني من أجل تحديد الاصلاحات الضرورية على المدى القصير والمتوسط والطويل. إنّ الحوار الاجتماعي أصبح ضرورة ملحّة لأنّ غيابه لا يؤدي فقط إلى تفاقم النزاعات والتوترات الاجتماعية وإنّما أيضا يكون له تداعيات سلبية على أداء الاقتصاد ويؤدي إلى ازدياد المصاعب التي تواجهه. كما يؤدي كذلك إلى تدنّي انتاجية المؤسسات الاقتصادية وإلى تفشّي مظاهر الفساد والضغط على الحريات وتزايد الفوارق الاجتماعية. لذلك، فإنّ انعدام الحوار الاجتماعي له تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة لأنّ كل غياب أو فشل للحوار الاجتماعي سيضطر الدولة الى التدخل من أجل تسوية كلّ التّفاصيل المتعلقة بالعلاقات الشغلية، أي أنّ الدولة ستلجأ إلى استعمال القانون وهو ما من شأنه أن يزيد في اضعاف الحوار الاجتماعي. وبذلك سيجد المجتمع نفسه في حلقة مفرغة: غياب الحوار الاجتماعي يقود الى استعمال القانون واستعمال القانون يؤدي إلى اضعاف الحوار الاجتماعي. زيادة على ذلك، فإنّ تعثّر الحوار الاجتماعي من شأنه أن ينسف التناسق الاجتماعي بسبب الصراعات الاجتماعية ويؤزم العلاقات الشغلية التي تصبح حلبة صراع ستخلّف بالضرورة رابحين وخاسرين. وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى عرقلة الاصلاحات الكبرى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، من الضروري تجاوز مفهوم الحوار الاجتماعي الذي تطغى عليه الصراعات بين النقابات العمّالية وأرباب العمل، هذه الصراعات التي لا تُفضّ الاّ بواسطة تدخل الدولة. أهداف الحوار الاجتماعي: يهدف الحوار الاجتماعي إلى اشراك المجتمع في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية داخل المجتمع ممّا يحقّق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة والتوزيع المنصف لثروات النمو. شروط الحوار الاجتماعي: أهمّ هذه الشروط حسب منظمة العمل الدولية: توفّر إرادة سياسية صادقة تدفع الى الحوار الاجتماعي وتعمل على انجاحه. وجود منظمات قوية ومستقلّة وممثّلة. أمّا إذا كانت نسبة الانخراط في النقابات ضعيفة كما هو الحال الآن في كل بلدان العالم فلابد من وجود تمثيليّة تُعطي للنقابات القدرة على التفاوض باسم منخرطيها وعلى صياغة المقترحات. الأخذ بعين الاعتبار مشاغل الأطراف الاجتماعية مثل الحماية الاجتماعية والأجور والمنح والحوافز والتعليم والصحة والاسكان والعدل وقوانين العمل والسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وظروف العمل والتشغيل ومقاومة البطالة والفقر والآمية. كلّ هذه المسائل يجب أن يقع التحاور بشأنها والخروج بتوصيات وقرارات في إطار اتفاقيات مشتركة مع تركيز آليات مراقبة ومتابعة لفض النزاعات إن وُجدت. لابدّ إذن من نشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة: الحكومات ونقابات العمّال ونقابات أرباب العمل. ويظلّ الهدف دوما تحسين العلاقات بين هذه الأطراف ودعم شعور الثقة في ما بينها من أجل تحقيق تناغم اجتماعي وتجنّب صراعات المصالح. ولتحقيق هذا الهدف، يجب: تدعيم شرعية النقابات ومنظمات الأعراف من خلال التشجيع على الانخراط في النقابات وفرض الشفافية على الموارد المالية لهذه النقابات. تحسين جدوى نظام المفاوضات الجماعية ويتمّ ذلك من خلال تعصير وتبسيط قواعد التفاوض وتوضيح مناهج الحوار الاجتماعي وتطوير آليات تعديل وفضّ النزاعات وبعث هيكل مستقل للوساطة والتحكيم. الحوار الاجتماعي في تونس: الحوار الاجتماعي ظهر لأوّل مرّة في تونس ي 4 أوت 1936 من خلال ارساء علاقات جماعية بين ممثلي العمّال وممثلي الأعراف حول نظام العمل الأسبوعي والراحة خالصة الأجر وظروف العمل والتأجير. قبل منتصف السبعينات، لم تكن هناك مفاوضات اجتماعية حول الأجور. بين منتصف السبعينات ومنتصف الثمانينات: أبرمت الاتفاقية الاطارية المشتركة كتكريس للسياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي. وهو ما مكّن من وجود مفاوضات حول الأجور، لكن بصفة غير منتظمة، حسب مبدأ ربط زيادة الأجور بارتفاع مؤشر الأسعار، تفاديا لتدهور القدرة الشرائية للأجراء. بداية من التسعينات: وقع تنظيم الحوار الاجتماعي بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتحدّد الزيادات في الأجور بصفة مسبقة ودون الاعتماد على معايير ثابتة. في سنة 1996، وقع تكوين اللجنة الوطنية للحوار لإبداء رأيها في تشريع الشغل ومعايير العلم الدولية والأجور والتصنيف المهني والمفاوضات الجماعية والمناخ الاجتماعي. بعد الثورة، تمّت المفاوضات حول الزيادة في الأجور لسنة 2011 فقط. إنّ المطروح اليوم في تونس ليس ملاءمة الحوار الاجتماعي مع الواقع الجديد، بل القطع مع الماضي وإعادة بناء حوار اجتماعي على أسس جديدة تستند إلى الآفاق الواسعة التي أُتيحت في مجال الحريات والديمقراطية وما توفّره من امكانيات فتح مشاورات واسعة واتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يتعلّق بالديمقراطية الاجتماعية. وبصفة أدق، يجب: التفريق بين ماهو من مشمولات القانون وماهو من مشمولات المفاوضات: القانون يحدّد الاطار العام والأطراف الاجتماعية تجدّد المناهج. تنظيم الحوار الاجتماعي خاصة في ما يتعلّق بقواعده وبتمثيلية النقابات. اجراء التفاوض حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية وذلك من أجل المصالحة بين التنافسية والتشغيل والرقي الاجتماعي مع الاشارة بصفة خاصة إلى التشغيل والأجور وتمويل الحماية الاجتماعية وتبسيط مجلّة الشغل وتأمين المساورات المهنية وظروف العمل وتوزيع القيمة المنتجة. تطوير مفهوم العمل اللائق من خلال: ❊ الزيادة في الأجور بصفة منتظمة وحسب معايير واضحة. ❊ ضمان السلم الاجتماعية بصفة دائمة. ❊ توفير الشغل والحدّ من البطالة. ❊ فتح الآفاق المهنية بواسطة الترقيات. ❊ تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق بين كل الشغالين. الحوار الاجتماعي يجب أن يؤدي إلى بلورة عقد اجتماعي: إذا كان لابدّ من تدعيم الحوار الاجتماعي وانجاحه، فإنّه من الضروري أن يكرّس فكرة العقد الاجتماعي أو الميثاق الاجتماعي بمعنى ارساء مجتمع تتوافق فيه مختلف الفئات الاجتماعية على مجموعة من القيم والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي يتوحّد حولها التونسيون. في هذا الصدد، لابد من التأكيد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل هو المؤهل أكثر من غيره كي يلعب دورًا أساسيا في إرساء العقد الاجتماعي. ويعود ذلك إلى أنّ الديمقراطية السياسية التي تعيشها تونس وما نتج عنها من تعدّدية سياسية علّبت الدور السياسي على الدور الاجتماعي. وبالتالي، لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بهذا الدور نظرًا إلى انشغالها باللعبة السياسية وبالتزاماتها الانتخابية. الاتحاد العام التونسي للشغل، مع بقيّة مكونات المجتمع المدني، يمتلك الشرعية اللازمة ليقوم بدور القاطرة في تكوين هذا العقد الاجتماعي وتثبيته على أسس صحيحة. غير أنّ ما يجب تدارسه هو مسألة الطابع الإلزامي أو غير الإلزامي لهذا العقد الاجتماعي. ومن المحبذ أن يتخذ هذا العقد طابعًا إجباريًا أي تلتزم كل فئات المجتمع التونسي بتطبيقه.
