ألقت اليوم الجمعة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كلمة في موكب الاحتفال بعيد الشغلبقصر المؤتمرات بالعاصمة. وقد أشرف على هذا الموكب الرؤساء الثلاثة. وفي ما يلي الكلمة الكاملة لرئيسة منظمة الأعراف : "يسعدني ويشرفني أن أشارك اليوم في هذا اللقاء الذي ينتظم للاحتفال بعيد الشغل. وأودّ بهذه المناسبة أن أهنئ كافة الشغالين بالفكر وبالساعد بهذا العيد، متمنية للجميع مزيد التقدم والرقي. نلتقي اليوم في هذا الموكب البهيج للاحتفاء بمن تميزوا في عملهم وكانوا مثالا في الاجتهاد والتفاني ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أحيي كل من ارتقى بقيمة العمل و قدسيته إلى مرتبة التضحية والاستشهاد في سبيل الوطن، أولئك الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب الغادر الآثم، حاملين شرف الدفاع عن العلم و الأرض و الشعب....شهداء هذا الوطن من أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية.. نترحم عليهم ونحمل ذكراهم دائما في قلوبنا و عقولنا. حضرات السيدات والسادة، يأتي احتفالنا اليوم بعيد الشغل في ظل تواصل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي تطغى عليها المصاعب الاقتصادية، وتتجلى من خلال تواصل انحدار مؤشرات الاقتصاد و المالية العمومية وفي ظل تراجع السلم الاجتماعية والذي سيؤثر بالتأكيد على آليات التنمية ويكون سببا في حرمان الفئات و الجهات المحتاجة من المكتسبات التي يمكن أن تنالها في إطار الإنصاف التنموي و العدالة الاجتماعية، بل إن هذا الوضع يمكن أن يعصف بعديد المؤسسات و يتسبب في فقدان مواطن شغل قائمة و هجرة الاستثمار و تعطل استقطاب رأس المال الأجنبي. و بقدر ما نسعى إلى النظر بأكثر تفاؤل والتقدم بأكثر ثقة في المستقبل و في قدراتنا جميعا، إلا أن واجب المصارحة و لفت النظر يفرض علينا التنبيه لهذه المخاطر. حضرات السيدات والسادة، يظل الحوار الاجتماعي صمام الأمان في كل الظروف والأوقات، وهو سبيل الأمم المتحضرة التي تنبذ العنف و التطاحن والصدامات. ولقد مثل الحوار لدينا وسيبقى عنوان توافق وتآلف وطني، وهو الذي مكننا من إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي و إقامة عهد سياسي ومجتمعي يمثله دستور الجمهورية ومن إبرام التزام ثلاثي لفائدة التنمية يمثله العقد الاجتماعي الممضى يوم 14 جانفي 2013. وحيث أصبح الحوار تقليدا تونسيا فإننا نتمنى سعيا صادقا لتفعيل الحوار الاجتماعي في إطار مؤسسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونأمل أن يؤدي هذا الحوار الى تأطير الممارسات الخاطئة العشوائية وإبرام الاتفاقات التي تتماشى والقانون. إن عيد الشغل فرصة متجددة لتجذير ثقافة العمل والاجتهاد لدى كل أفراد الشعب التونسي ومحطة للاجتماع على فكرة و قناعة أنه خير لنا إلا بالتنمية ولا تنمية إلا بالعمل وتوفر مناخ ملائم للاستثمار. إن بلادنا في حاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمضاعفة الجهد والاجتهاد وتحسين الإنتاجية والكف عن المطلبية المجحفة والتعطيلات المتعددة، وتعزيز قدراتنا التنافسية ، وتوفير مناخ ملائم للإنتاج وجلب الاستثمارات الأجنبية لخلق أكثر ما يمكن من فرص العمل خاصة للشباب المتخرج من الجامعات الذي كان الفاعل الرئيسي في التغيرات التي عاشتها بلادنا وحيث كانت المطالبة بالشغل أحد أهم الشعارات التي رفعها هؤلاء الشباب، وعلينا جميعا أن نعي أن كافة الحلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي نعيشه، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تأتي أكلها دون مزيد من الوعي بأهمية العمل والرفع من الإنتاجية. فالثروات لا يمكن أن تخلق إلا بالعمل والإنتاجية. هذان العنصران يمثلان أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للأجراء ولكل الفئات، وللتحكم في التضخم وتحسين المقدرة الشرائية وتنمية الدخل وتدعيم تنافسية المؤسسة. حضرات السيدات والسادة رغم كل الاضطرابات التي مرت بها بلادنا منذ جانفي 2011 والمصاعب فإن صاحبات وأصحاب المؤسسات واصلوا الاستثمار متحملين مسؤوليتهم، والتراجع الحاصل في الاستثمار اليوم يعود بالأساس إلى التقلص الكبير في الاستثمار الخارجي، وذلك بسبب تواصل حالة عدم الاستقرار الاجتماعي وكثرة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، والعجز أحيانا على تطبيق القانون وكذلك التأخر في إقرار الإصلاحات اللازمة الكفيلة بدفع الاستثمار وتوضيح الرؤية أمام المستثمرين . وعلينا ألا ننسى أننا اليوم بحاجة لنسب نمو كبيرة التي لن تأتي إلا بمزيد الاستثمار وخاصة استقطاب المستثمرين الأجانب. حضرات السيدات والسادة إن إصلاح أوضاع بلادنا مسؤولية جماعية بين كل الأطراف وعلينا جميعا أن نتحلى بالشجاعة والمسؤولية لأن الوضع بحق خطير والحكومة وحدها ليس باستطاعتها حل كل المشاكل وهي اليوم تجد أمامها العديد من العراقيل لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة الكفيلة بتغيير الأوضاع. ونحن نعتقد أن العقد الاجتماعي الممضى بين الأطراف الثلاث يبقى الإطار الأمثل والأداة الأنجع لمعالجة كل المشاكل القائمة والانطلاق في بناء تونس التي نتطلع إليها جميعا ، وهذا يتطلب تعزيز الثقة بين الأطراف الاجتماعيين والبحث عن التوافقات التي تحفظ مصالح مختلف الأطراف، وتشجيع المبادرة الخاصة والكف عن شيطنة أصحاب المؤسسات والتحامل عليهم ونعتهم بأبشع النعوت. حضرات السيدات والسادة، إن شركائنا الاقتصاديين في الخارج يتابعون باهتمام كبير تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، و ينتظرون استقرار آلة الإنتاج وعدم تعطل المرافق الضرورية للمؤسسة، قبل اتخاذهم لقرار الانتصاب ببلادنا أو توسعة أنشطتهم فيها، وأن العديد منهم أكدوا استعدادهم للاستثمار في بلادنا في شتى القطاعات متى توفر المناخ الملائم للاستثمار وازدادت الأوضاع الاجتماعية استقرارا. أود في ختام هذه الكلمة أن أؤكد أنه لا خيار أمامنا، كعمال وأصحاب عمل، سوى الانصراف إلى الإنتاج ، وأننا بالعملوحده قادرون بإذن الله على تخطي كل الصعوبات التي نواجهها اليوم. "
