أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، من مختلف الكتل البرلمانية، على حق جمعية القضاة التونسيين في القيام بإضراب للدفاع عن مصالحها ومطالبها، معتبرين في المقابل أن اتهامات القضاة للجنة التشريع العام بالعودة إلى المنظومة السابقة وخرق الدستور فيصياغتها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تعد "مجحفة وغير معقولة وليس لها سند قانوني". وأفاد رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي (حركة نداء تونس)، بأن الجلسة العامة ستشرع بداية من غد الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون، وستكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن، قائلا "لا يمكن للقضاة من خلال إضرابهم اليوم، التأثير على اللجنة، ولا على المجلس الذي يعكس ارادة الشعب"، مؤكدا ان دور اللجنة "هو تطبيق القانون وتكريس احكام الدستور لا إرضاء طرف على حساب اخر". وأضاف قوله "نحن لم نتهم يوما القضاة بمحاولة "التغول"، ولم نقص أحدا أو نهمش أي قطاع له علاقة بالقضاء، لقد انطلقنا من مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل واستمعنا إلى كافة الأطراف من بينهم جمعية القضاة، ودرسنا كافة المشاريع المقترحة في هذا الشأن، إضافة إلى القوانين المقارنة، في كنف احترام الدستور". وأكد في هذا الصدد، أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة التشريع العام "لا يتضمن أية أحكام من شأنها المس من استقلالية القضاء"، معبرا عن استغرابه من اتهام الجمعية للجنة بخرق الدستور دون الاحالة على الفصول التي تم خرقها. كما شدد على أن المشروع "لا يسمح في أي من فصوله بالتدخل في القضاء أو التأثير على القاضي في إصدار الأحكام كما كان الحال في المنظومة القديمة التي يتهمهم القضاة بالعودة إليها عبر هذا المشروع". من جهته، بين المقرر المساعد في لجنة التشريع العام مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)، أن النقاش حول هذا المشروع "اخذ الحيز الزمني الضروري الذي يستوجبه قانون بهذا الحجم"، مذكرا القضاة بأن النص المعروض هو "مجرد مشروع"، ولم يعرض بعد على الجلسة العامة، التي سيتم خلالها تجاوز النقائص والهفوات الموجودة، مذكرا بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين "ستدلي بالكلمة الفصل اذا كان القانون مخالفا لأحكام الدستور". أما مقررة اللجنة سناء المرسني (حركة النهضة)، فقد أكدت أن اللجنة عملت على صياغة المشروع في إطار رؤية متكاملة للدستور واستقلالية السلطة القضائية، معتبرة القول بأن المشروع يكرس العودة إلى المنظومة القديمة "عار من الصحة"، خاصة وأن اللجنة تسعى إلى إرساء قضاء عادل ومستقل يخدم المصلحة العامة للبلاد. وفي ردها على ما يشاع حول مراعاة اللجنة لمصلحة المحامين نظرا لوجود عدد كبير منهم صلبها، قالت المرسني "نحن نواب عن الشعب قبل كل شيء وتمثيلية المحامين داخل المجلس الأعلى للقضاء ليست هبة وإنما هي حق يكفله لهم الدستور". ولاحظت أن العديد من النقاط الواردة في مشروع القانون الذي اقترحته جمعية القضاة التونسيين "لا يمكن تبنيها"، وان الفلسفة العامة للمشروع "لا تخدم استقلالية القضاء والمصلحة العامة للمتقاضين"، وتتجه نسبيا نحو "تغول السلطة القضائية والقضاة تحديدا"، وفق تقديرها، وهو ما حرصت اللجنة على تفاديه في نص المشروع الذي سيعرض غدا على الجلسة العامة. يذكر ان رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، كانت أبرزت خلال جلسة استماع لها في مجلس نواب الشعب يوم 23 مارس المنقضي حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، ضرورة التنصيص على أن يكون للمجلس "ولاية عامة تتجاوز الولاية التقليدية في متابعة سير مرفق القضاء والمسار المهني للقضاة والسلطة التأديبية"، داعية الى عدم التخوف من "تغول القضاة". كما أوضحت أن القضاء "لا يمكن أن يخضع لرقابة خارجية على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل يخضع لرقابة ذاتية داخلية تنبع من تنوع تمثيليته ومكونات هياكله" يذكر أن القضاة دخلوا بداية من اليوم في اضراب عن العمل لمدة خمسة أيام (من 11 إلى 15 ماي الجاري) بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وذلك احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.(وات)
