انتظم اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الإعلامي الدوري الرابع والسبعين الذي خصص لاستعراض أبرز مستجدات قطاعي الشباب والرياضة بالتوازي مع مواصلة فتح ملفات الفساد وفي ضوء متابعة الإصلاحات الهيكلية والإدارية للوزارة والمنشآت العمومية ذات الصلة. كما تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى تفعيل المنشور المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية بهدف تعزيز قطاع التربية البدنية وتطويره والتفرغ الزمني للرياضيين المتمدرسين، وذلك وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". وقد افتتح هذا اللقاء هشام بن جامع كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة الذي استعرض مختلف الجوانب العملية المتعلقة بملفات الفساد مؤكدا أن الأبحاث شملت 24 مندوبية من جملة 39 تنضوي تحت إشراف الوزارة وأنه تم استكمال التحقيقات بخصوص جامعات الرقبي والتاكواندو والجيدو وألعاب القوى والرقص. كما أشار بن جامع، وفق ذات البلاغ، إلى مواصلة تتبع المتورطين في قضايا الفساد بشركة التنمية الرياضية "بروموسبور" ومنظمة رياضة وثقافة وشغل والمستودع المركزي للوزارة في إتجاه إحالة المذنبين على السلط القضائية المختصة للحسم فيما ارتكبوه من اخلالات. في هذا الإطار، شدد بن جامع على أن الوزارة جادة في تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيق قانون المحاسبة حتى ولو كان المتجاوزون مسؤولين حاليين. كما أبرز هشام بن جامع، حسب نفس البلاغ، أنه تم رصد 200 مليون دينار بمعدل 8 مليون دينار لكل ولاية في إطار الميزانية التكميلية لسنة 2012 لدعم قطاعي الشباب والرياضة، مضيفا أنه تم إيلاء الأهمية القصوى للعناية بالبنية التحتية الرياضية بكل تفرعاتها والتي وصفها بالهشة والمتدهورة مرجعا ذلك إلى فساد المنظومة الرياضية في العهد السابق على كل المستويات. من جهته، سلط وليد البلطي المكلف بمأمورية صلب وزارة الشباب والرياضة الضوء على جملة من التجاوزات المرتكبة بالوزارة متوقفا بالخصوص عند صرف منح لفائدة منظمات تجمعية من مخزون صندوق الرياضة عدد 19 ومنح جمعيات لا علاقة لها قانونيا وتنظيميا بالوزارة أموالا دون وجه قانوني من ذلك منظمة أمهات تونس والجمعية التونسية الفرنسية لأمراض القلب وودادية خريجي المرحلة العليا للإدارة. كما أبرز البلطي، وفق البلاغ نفسه، الإخلالات الكبرى على صعيد التحويلات البنكية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى صندوق النهوض بالرياضة بقيمة مالية بلغت مستوى 3 مليارات من المليمات و35 ألف دينار إضافة إلى تنزيل تمويلات بحسابات غير مسجلة ودون علم مراقب الدولة من صندوق الضمان الاجتماعي بقيمة مليار و750 مليون من المليمات وصرفها في إطار احتفالات العهد السابق. وأضاف البلطي، أن العمل جار لحصر كل الإخلالات والتصرفات غير المسؤولة سيما في مجالات الصفقات العمومية والجباية منوها بتجاوب القضاء وتفاعله الإيجابي في الغرض. أمّا محمد سليم الوزير مدير عام التربية والتكوين والبحث بوزارة الرياضة فقد كشف الخطوط العريضة للمنشور المبرم بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية المتعلق بالتفرغ الزمني للرياضيين المتمدرسين مبينا أنه يشمل مهن الرياضة والتسيير الرياضي بمختلف مؤسسات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي. وأوضح محمد سليم الوزير أن مسألة الانتدابات نالت القسط الأكبر من أولويات الوزارة حيث سينتفع زهاء 1977 طالب شغل في مجال التربية البدنية بوظيفة مع موفى ديسمبر 2012. كما عرج في الأثناء على موضوع التجهيزات والمقتنيات الرياضية لافتا النظر إلى تخصيص ما قيمته 45 مليون دينار للتجهيزات الرياضية الخاصة بالمؤسسات التربوية.
