بعد شهر على حادث غرق مأساوي، يقر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا. وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية، قبالة سواحل ليبيا، التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين. وتتطلب العملية موافقة الأممالمتحدة، ولن يتم إطلاقها فعلياً إلا في يونيو، غير أنه سيتم إقرارها رسمياً، الاثنين، من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع. ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط. والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك، وقعت ليل 18 إلى 19 أفريل، وراح ضحيتها 800 شخص، بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا. وحركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين أكبر هذه السنة منها في العام 2014، حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالي ألفي مهاجر في 14 مايو في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الإيطالي بشكل منسق. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العملية التي تحمل اسم "نافور ميد" ستتخذ مقراً عاماً لها في روما، وستكون بقيادة الأميرال الإيطالي انريكو كريدندينو. ووعدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا حتى الآن بتوفير سفن فيما ستؤمن بولندا وسلوفينيا طائرات مراقبة أو مروحيات، بحسب مصادر دبلوماسية. وأكدت فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية الأوروبية، أنه من غير المطروح القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الليبية. هكذا ستتم العملية وتقضي المهمة بتعقب السفن التي يستخدمها مهربو المهاجرين المسلحون لجر المراكب المتهالكة المحملة بمئات المهاجرين إلى عرض البحر قبل أن يتخلى المهربون عنهم ويتركوهم لمصيرهم. كما تقضي المهمة بمنع المهربين لاحقاً من استعادة المراكب، بعدما لم يترددوا في فتح النار على خفر السواحل الإيطالي لاسترجاع هذه المراكب. ويطالب الأوروبيون بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم تحركهم، وقد أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، عن تفاؤله بشأن الحصول على هذا الضوء الأخضر. وبعدما كانت روسيا متمنعة في بادئ الأمر، تبدو اليوم على استعداد لتأييد نص في مجلس الأمن، لا يشير تحديدا إلى تدمير السفن، غير أنه من غير المتوقع أن يتم إقراره قبل نهاية الأسبوع. وسيطلب الوزراء، الاثنين، من الجهاز الدبلوماسي الأوروبي واللجنة العسكرية الشروع فوراً بالتحضير للعملية. ومن الممكن البدء بتشديد المراقبة على السواحل وشبكات تهريب المهاجرين، واعتراض سفن لا تحمل علم أي بلد بدون انتظار إطلاق العملية. غير أنه ما زال يتحتم تسوية عدد من المشكلات الصعبة، ولاسيما الاتفاق على دول استقبال للمهاجرين الذين سيتم إنقاذهم بموجب العملية.
