أعلنت السلطات المغربية اليوم الثلاثاء عن تفكيك "شبكة ارهابية" في مدينتي الدار البيضاء (غرب) وبوجنيبة (وسط)، قالت انها تنشط في مجال استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا. وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ان "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" التابع ل"المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) هو من أشرف على العملية. وأوضحت وزارة الداخلية أن "التحريات الدقيقة كشفت أنه تنفيذا للأجندة التخريبية لما يسمى ب'الدولة الإسلامية' الرامية إلى توسيع رقعة عملياتها خارج هذه البؤرة، خطط زعيم هذه الخلية، بتنسيق مع أحد القادة الميدانيين الأجانب في صفوف التنظيم السالف الذكر، لتشكيل خلايا نائمة لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، في أفق تطبيق 'الخلافة المزعومة'". وقال المصدر إن "بعض أفراد هذه الخلية يتوفرون على دراية واسعة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة وكانوا على صلة بمقاتلين مغاربة بما يسمى ب'الدولة الإسلامية' في إطار التخطيط للقيام بهجمات إرهابية تستهدف منشآت حساسة بالمملكة، بدعم مادي ولوجستيكي من قادة هذا التنظيم". ولم تكشف وزارة الداخلية عن عدد أفراد هذه الخلية ولا نوع الدعم المادي واللوجستي الذي تلقاه أفرادها للقيام بهجمات على منشآت حساسة. واكتفت وزارة الداخلية بالإشارة الى انه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة". وتشير آخر الارقام الرسمية الصادرة عن السلطات الى ان حصيلة مكافحة الارهاب منذ 2002، بلغت 132 خلية مفككة، فيما بلغ عدد المعتقلين 2720 شخصا، فضلا عن 267 محاولة ارهابية فاشلة، بينها 41 هجوما بالسلاح وسبع محاولات اختطاف و109 محاولات اغتيال و119 محاولة تفجير. أما عدد المقاتلين المغاربة الى جانب تنظيم "داعش" فبلغ 1354 مقاتلا انطلقوا من المغرب، دون احتساب من انطلقوا من أوروبا، ومن بين هؤلاء المقاتلين المغاربة 220 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب، قضى منهم 246 في القتال في سوريا و40 في العراق. كما ان هناك 185 امرأة مغربية و135 طفلا يتم تدريبهم في معسكرات هذا التنظيم، فيما اعتقلت السلطات وحققت مع 135 من العائدين. وقد اقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.
