قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، «إن تزييف الحقائق حول وضعية المساجين مازال متواصلا»، مشيرة الى تسجيل حالات وفاة في السجون «في ظروف مسترابة»، وفق تعبيرها. وطالبت النصراوي الوزارات المعنية والاطراف المتدخلة، بتحمل مسؤولياتها ازاء ما اسمته ب «الوفيات المسترابة»، وفتح تحقيق جدي وسريع بخصوص ملابسات هذه الوفيات، ومساءلة من يثبت تورطه. كما دعت اعضاء مجلس نواب الشعب، الى تنظيم جلسة مساءلة لوزير الداخلية حول مسألة التعذيب في مراكز الامن والايقاف، والتحقيق الدقيق في ملف «الوفيات المسترابة»، قائلة في هذا الصدد «ان عدم الاعتراف بحدوث وفيات جراء التعذيب يعد تضليلا مفضوحا للرأي العام والحقوقيين». وأبرزت ضرورة الحد من ظاهرة الافلات من العقاب، حاثة الاجهزة القضائية على تحمل مسؤولياتها والاذن بفتح التحقيقات كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتسليط العقاب اللازم على الجناة، خاصة في ظل ما وصفته ب «تجاهل وزارة الداخلية» للانتهاكات والتجاوزات المسجلة. كما تطرقت في جانب آخر، الى مسألة الاطالة المتعمدة لمدة الاحتفاظ «بهدف اخفاء آثار التعذيب» وفق تقديرها، مشددة في هذا السياق على ضرورة حضور المحامي خلال التحقيق مع المساجين في مراكز الامن والايقاف قصد الحيلولة دون تعذيبهم. ولاحظت ان عديد المؤشرات الراهنة تؤكد «تدهور اوضاع حقوق الانسان في تونس، وتواصل خرق الاتفاقيات الدولية والاعراف الجاري بها العمل في مجال حقوق الانسان»، منتقددة «عدم اكتراث السلطات بحياة التونسيين وكرامتهم»، حسب تعبيرها. وبعد أن ذكرت بمضامين البرتوكول الاختياري التابع للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، دعت النصراوي الى تفعيل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب وتنقيحها قصد التسريع في العمل بمقتضياتها.
