أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بلاغ لها، اليوم الاربعاء،عن رصد حالة وفاة ثالثة في ظروف مسترابة في أقل من شهر،منبّهة وزارة الداخلية والسلطات من خطورة تواصل الانتهاكات ضدّ حقوق الانسان. وفي ما يلي نصّ كاملا: تم صباح هذا اليوم إعلام عائلة الفقيد عبد المجيد بن سعد الجدي بوفاته بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. وقالت العائلة للمنظمة أن الاعلام بالوفاة وصلهم عن طريق الهاتف وبصفة مقتضبة، ولدى وصولهم إلى مقر الفرقة أعلموا أن عبد المجيد انتحر بغرفة الاحتفاظ وأن جثته نقلت إلى صفاقس لتشريحها. ويذكر أن الضحية أوقف على ذمة قضية سرقة خلال شهر فيفري 2015 من طرف الحرس الوطني ببئر الحفي ثم نقل إلى سيدي بوزيد. ولدى إحالته على الدائرة الجناحية أفرجت عنه المحكمة. وخلال الجلسة صرح الضحية أنه تعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتفاظ به بمقر الفرقة المذكورة وأنه أبقي ليلة كاملة معلقا من معصميه وهما مكبلتان وعاين رئيس الدائرة أثار التعذيب جلسة. وبتاريخ 14/04/2015 تقدم الضحية بشكوى في التعذيب إلى النيابة العمومية بسيدي بوزيد تحت عدد 83097 ضد أعوان من فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد. وبتاريخ 12/05/2015 تم إيقاف الضحية مرة أخرى للاشتباه بارتكابه عملية سرقة وذلك من طرف نفس الفرقة التي سبق وتقدم شكوى ضد بعض أعوانها. وبتاريخ 13/05/2015 أعلمت عائلته بوفاته. وأكدت العائلة للمنظمة أن عبد المجيد عقد خطوبته منذ أسبوعين وأن وضعه النفسي مستقر وأنه شخص "مقبل على الحياة" و تشكك في رواية انتحاره وتطالب بكشف الحقيقة كاملة. إن المنظمة التونسية التونسية لمناهضة التعذيب : • تعبر عن عميق حزنها وتعازيها لعائلة الضحية. • تعتبر أن وفاة الضحية تمت في ظروف مسترابة وتحوم حولها عديد الشبهات . • تطالب بفتح تحقيق قضائي واداري سريع ومعمق في ملابسات وفاة الضحية خاصة وأنه سبق وأن تقدم بشكوى في التعذيب ضد بعض أعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد وهي نفس الفرقة التي احتفظت به في القضية الجديدة. • إجراء تشريح طبي من طرف ثلاث أطباء شرعيين وهو نفس طلب العائلة. • تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حالة الوفيات المسترابة التي جدت في الفترة الأخيرة. • تسجل المنظمة أن وفاة عبد المجيد هي ثالث حالة وفاة مسترابة تجد خلال الفترة الاخيرة (بعد حالتي وفاة عبد المنعم الزياني ولطفي حميدة )وهي تؤشر إلى تدهور وضعية حقوق الانسان و حقوق الموقوفين في تونس وخاصة لدى الضابطة العدلية. • تذكر المنظمة أنها سبق ونبهت السلطات وخاصة وزارة الداخلية إلى خطورة تواصل انتهاكات حقوق الانسان و دعوتها الكتل البرلمانية إلى مساءلة وزراء الداخلية والعدل والصحة حول حالات الوفيات المسترابة والتعذيب، لكنها تسجل أن دعواتها لم تجد أي صدى وهو ما يؤشر إلى عدم اكتراث السلطات بحياة التونسيين وكرامتهم.
