تحدث اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش في محضر اجابته على سؤال النائب اياد الدهماني في جلسة السؤال في مجلس نواب الشعب حول ملف الصحفيين المفقودين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري حول أطوار الحادثة. وقال الوزير في بداية رده أنه في 4 سبتمبر الماضي تداولت وسائل الاعلام خبر اختطاف الزميلين الصحفيين في بريقة القريبة من أجدابيا الليبية، وقال الوزير أن حكومة طبرق لا تعتبر دولة وأن هناك سلطة أخرى في طرابلس، مضيفا : "نحن نقيم الوضع ونتصرف وفق مصلحة تونس". وقال أنه وجد تكتم وتحفظ من قناة "فرست تي في" التي يعمل فيها الصحافيين، مضيفا أن هذه القناة لم تعلم السلطة بذهاب الزميلين إلى ليبيا رغم تحذير وزارة الخارجية من التوجه إلى ليبيا خاصة وأنه لا يوجد تمثيل ديبلوماسي بها حينها. وقال البكوش أنه لم يوجد دور رسمي للديبلوماسية التونسية في هذه القضية إلا أنه قال أنه يوم 6 سبتمبر الماضي قام عون من السفارة التونسية في ليبيا بمبادرة شخصية تتمثل في الاتصال بالشورابي عبر الفايس بوك حيث أعلمه أنه بخير وسيواصل مهمته الصحفية في ليبيا. وأضاف أنه في يوم 8 سبتمبر الماضي اتصل العون المذكور بالسلط الليبية في أجدابيا حيث حرر محضر من النيابة هناك ضد الزميلين وتم اخلاء سبيلهما وتمكن الشورابي من الاتصال بأفراد عائلته وبالقناة التي لم تطلع السلطة التونسية عن فحوى هذا الاتصال، إلى أن فقد الاتصال بهما. وقال أنه يوم 9 و10 سبتمبر الماضي اتصلت العائلات ونقابة الصحافيين بالخارجية للابلاغ عن اختفائهما وعدم التمكن من الاتصال بهما، فأعلم حينها وزير الخارجية السابق المنجي الحامدي بوزير الداخلية الليبي حول الموضوع، وشكلت بعد ذلك خلية أزمة لمتابعة الموضوع. وأضاف ان يوم 10 أكتوبر الماضي انعقد اول اجتماع لخلية الازمة التي تساءل عن سبب خلوّها من الأشخاص من أهل الاختصاص في مثل هذه القضايا، وقال أن محاضر الجلسات اقتصرت على تسجيل حضور ومحاولة معرفة الأخبار من الحضور، ولم يسجل حضور أي مختص للارهاب في جلسات خلية الأزمة الخاصة بالصحفيين. كما أضاف البكوش أن يوم جانفي 2015 تولت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الموضوع وأصدرت تسخيرات للاستماع لتسجيلات هواتف الشورابي والقطاري وكذلك تتبع أثرهما عبر الفايس بوك متسائلا في هذا الصدد عن تأخير هذا الاجراء لمدة 5 أشهر. وقال أن ذلك جاء بعدما صدرت أنباء عن مقتلهما وظهرت صور غير واضحة عن ذلك، وتساءل في هذا المضمار عن أسباب عدم تشريك الوكالة الفنية للاتصالات التونسية وكذلك عن سبب غياب ملف تحقيقي سابق. وأشار البكوش في رده وفي إطار تعديد ما قامت به السلطة الحالية في هذا الموضوع، إلى أن السلطة الحالية تحركت على المستوى الديبلوماسي والقضائي وقامت بإعادة التمثيل الديبلوماسي شرقا وغربا في ليبيا، وأضاف أن حكومة طرابلس رحبت بالقنصل التونسي، فيما طلبت حكومة البيضاء بالشرق الليبي عدم ارسال قنصل إلى البيضاء لعدم قدرتها على تأمينه. وأضاف البكوش أن هذه القضية تحتاج إلى فعل صامت، وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب الليبي قدمت اخبارا متناقضة بعضها مرعب وبعضها يفتح على التفاؤل وكلها من نفس المصدر والسلطة. وقال البكوش "نحن لسنا إزاء سلطة تمثل دولة، لكننا نتعامل مع سلطة ما تتحكم بمنطقة جغرافية." وأشار البكوش إلى أنه دعا سفراء دول متقدمة مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وطلب منهم تمكينهم من المعلومات الكافية في الغرض وفق التعاون في مكافحة الإرهاب خاصة وأن لهذه الدول ما يمكنها من الوصول إلى ذلك باستعمال الأقمار الصناعية، مضيفا أن أحد السفراء قال أنه لا بد أن يقع مدّ تونس بالمعلومات بطريقة آمنة كي لا تجد طريقها نحو التسريب. كما اعتبر أن السلطة الحالية كثفت من التعاون مع قاضي التحقيق وقامت بتسهيل مهامه والتحول إلى ليبيا للاطلاع مباشرة على اعترافات الشهود في عملية الإعدام، الذين قالوا أن الشورابي والقطاري قتلا وأنه وقع دفنهما في مزرعة موجودة شرق مدينة درنة وهي منطقة يسيطر عليها "دواعش" وخارجة عن سيطرة الدولة". ومن جهة أخرى، أشار البكوش إلى وجود تطوّر نوعي في خلية الأزمة الخاصة بالزميلين حيث تم إدراجها ضمن لجنة تابعة لمجلس الأمن القومي التونسي برئاسة رئيس الدولة ووزير الخارجية وذلك لأهمية هذه القضية سياسيا ولعلاقتها بالعلاقات الخارجية لتونس. وقال ان هذه اللجنة بصدد إعداد خطة وطنية تمثل استراتيجية لمقاومة الإرهاب في تونس، وأن خلية الأزمة أصبحت ضمن هذه اللجنة التي تعمل على هذه الاستراتيجية والتي ستقدم فحوى نتائجها في الصيف القادم. وأضاف البكوش إن السلطة الحالية رفعت القضية إلى المستوى الدولي باعتبار أنها عملية اختطاف سواء تمت بقتل أو دون قتل وأن القانون الدولي يسمح بالتتبع الدولي، مشيرا إلى أن السلطة التونسية تخطط لرفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرا أن أول أهداف تونس يبقى الوصول إلى الحقيقة. وأشار البكوش إلى أن تونس "لا تأخذ بالاعترافات أو بإقامة الحد كما جاء على لسان الدواعش بأنه حقيقة، إذا ما لم يقم دليل مادي على ذلك"، مؤكّدا وجود أخبار تؤكد أنهما على قيد الحياة. وأشار البكوش إلى أنه يجب التحلي بالكثير من الحذر، قائلا : "لا نصرح الا اذا ما تأكدنا وأننا صرحنا بمعلومات إلى العائلة وليس إلى الاعلام"، مضيفا أن ما حصل لا تأخذه السلطات التونسية وكأنه إهانة، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي في ليبيا وقع قتله وجره. وأشار إلى أن تونس تتعامل مع حكومة طرابلس بحكم المصلحة الموجودة بين الطرفين وأبرزها أن 80 في المائة من التونسيين موجودون هناك وكذلك وجود المنافذ الحدودية في الشرق. وأشار إلى أن الطرف الآخر (حكومة طبرق) له مسؤولية مباشرة في احتجاز الصحافيين.
