أثار توقيع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية محسن مرزوق أمس الاربعاء رفقة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على مذكرة تفاهم للتعاون طويل المدى بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي وانتقادات من قبل سياسيين. وفي هذا السياق، أجمع استاذي القانون الدستوري جوهر بن مبارك وقيس سعيد على أن توقيع محسن مرزوق على مذكرة التفاهم "غير قانوني" فقد افاد جوهر بن مبارك بان " الدستور ينص في فصله 92 على أن رئيس الحكومة يتصرف في الادارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية .واذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية بفوض سلطاته الى الى احد الوزراء " وأوضح أن المصادقة على المعاهدات الدولية هي من مشمولات رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور. وأكد بن مبارك أن محسن مرزوق الذي يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير "لا تجعله عضوا في الحكومة وهى رتبة شرفية وليست عضوية في الحكومة وليس من حقه التوقيع على معاهدة تقنية هي من اختصاص الحكومة". وبعد ان ذكر بان مرزوق اصبح ألامين العام لحركة نداء تونس لفت بن مبارك الى ان هذه المسالة "تدخل بعض الخلط في الصورة بين ما هو قانوني ودستوري وسياسي لذلك كان من المفروض تجنب ذلك" أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فقد أكد ضرورة اصدار قانون يحدد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية عملا باحكام الدستور قائلا " واذا جاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية اثر انتخابه فانه لتصريف المرفق العمومي فانه مدعو للمبادرة بتقديم مشروع قانون يحدد هذه الوظائف العليا" وأضاف أن رئاسة الجمهورية بادرت بذلك وتم ايداع مشروع قانون لهذا الغرض يتعلق بالوظائف العليا المذكورة برئاسة الجمهورية الى جانب مشروع اخر يتعلق بالوظائف العليا برئاسة الحكومة تم ايداعهما لدى مجلس نواب الشعب. كما أوضح سعيد أن مثل هذا التوقيع من قبل احد مستشاري رئيس الجمهورية يقتضى أن يكون وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك في شكل أمر. وقال ان هذا الاشكال يطرح المشكل الاساسي لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متسائلا «الم يكن من الاسلم توقيعها من الجانب التونسي من قبل وزير الشؤون الخارجية وهو المخول بحكم اختصاصاته لمثل هذه المهام «. وكان المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عدنان منصر اشار في تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك مساء امس الاربعاء أن امضاء مستشار رئيس الجمهورية على اتفاق تعاون مع الولاياتالمتحدةالامريكية «بدعة لم تحدث في السند ولا في الهند» مؤكدا أن مستشار رئيس الجمهورية «ليست له صفة لامضاء اتفاقيات أو وثائق رسمية مع ممثلي دول اخرى». من جهته قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي ان «توقيع محسن مرزوق هو مشهد يختزل ادارة شؤون الحكم بين تونس بعد الانتخابات والتداخل السافر بين الحزب والدولة». وتساءل عن أسباب تغيب وزير الشوؤن الخارجية عن الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى الولاياتالمتحدةالامريكية. يشار الى أن مذكرة التفاهم بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية التي تم توقيعها امس خلال الزيارة التي يؤديها رئيس الجمهورية الى الولاياتالمتحدةالامريكية توصي بتأطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية والأمنية والدفاعية. كما تضع آليات جديدة لاضفاء بعد استراتيجي على مختلف أوجه الشراكة بين البلدين
