اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى، أن ما تدعو إليه جمعية "شمس"، "مخالف لقيم الدين الإسلامي وهادم لطبيعة الإنسان"، مستنكرا "تمكين جمعية تدافع عن المثليين، من الترخيص القانوني". وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن ما تدعو إليه الجمعية "محرف للسنن الكونية والعمران البشري ومحطم للأسرة التي هي أساس بنية المجتمع ونواته الأولى وفيه مجاهرة بالفاحشة وتقنين لها وإفساد في الأرض". كما أكد أن "الترخيص يتعارض بصورة صارخة مع الدستور، نصا وروحا، وذلك بخرق الفصل الأول الذي ينص على أن تونس دولة عربية إسلامية والفصل 6 الذي يوجب على الدولة رعاية الدين وحماية المقدسات والفصل 7 الذي يؤكد على أن الأسرة هي الخلية الأساسية لبنية المجتمع ويلزم الدولة برعايتها". وطالب البيان رئاسة الحكومة ب"اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشاط هذه الجمعية، حماية لسلامة المجتمع ووقاية له من الإنحرافات الخلقية الدينية وحفاظا على السلم الإجتماعي وصيانة لحقوق المجتمع". كما دعا وسائل الإعلام الوطنية، إلى "احترام القيم الإجتماعية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعدم نشر الصور الفاضحة والترويج للضلالات"، حسب ما ورد في نص البيان. وكان مفتي الجمهورية، حمدة سعيد، اعتبر أن الترخيص للجمعية يعد "إنحرافا خطيرا عن السنن الكونية والطبيعية وعن الحكمة من إعمار الكون ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي العريق"، داعيا الجهات المعنية إلى "إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة". أما الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة، فقد أفادت في بلاغ لها بأن ترخيصها لجمعية "شمس" تم بعد ان تبين لها انه "لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية او المجاهرة بها وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الإنتحار لدى الشباب". وأكدت أنها تحتفظ بحقها في "الرقابة اللاحقة ضد كل جمعية تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمنة بنظامها الأساسي، وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد 88".
