قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي، أن الهيئة الادارية القطاعية للصحة ستنعقد موفى الاسبوع الجاري لتحديد الخطوات النضالية القادمة في صورة عدم استجابة الجانب الحكومي إلى التفاوض الجدي بشان مطالب أعوان الصحة. وأفاد في اتصال هاتفي مع (وات) أن الاضراب الاداري لاعوان الصحة مازال متواصلا لليوم الثاني على التوالي، وسيستمر لمدة أسبوع بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية مع مواصلة تامين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية. وقال الجلولي إن الاضراب جاء على خلفية عدم جدية وزارة الصحة في المفاوضات، وعلى خلفية تعطيل رئاسة الحكومة التوصل إلى اتفاقيات في عديد القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، بحسب تقديره. وأكد أن القطاع لن يتنازل عن مطالبه وفي مقدمتها سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك قطاع الصحة، وإقرار مهنة أعوان الصحة مهنة شاقة، ورفع مظلمة الترقيات المهنية في القطاع. كما يطالب أعوان الصحة العمومية، بحسب جلولي، بتطبيق الاتفاقات المصادق عليها مع وزارة الاشراف ورئاسة الحكومة، لا سيما المتعلقة باعادة توظيف الاعوان وفق شهائدهم والنظر في التاجير الخاص بايام الاحاد والاعياد الوطنية والدينية. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة أن خسائر القطاع جراء هذا الاضراب تتراوح بين 40 و50 ألف دينار يوميا، معتبرا أن "حجم الخسائر الذاتية للمستشفيات العمومية الذي أعلنت عنه وزارة الصحة والمقدر ب500 ألف دينار يوميا غير صحيح"، بحسب قوله يذكر أن وزارة الصحة أكدت في بلاغ لها أمس الاثنين تلقيها باستغراب شديد قرار الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب إداري بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بداية من يوم الاثنين 25 ماي 2015 كما عبرت الوزارة عن "بالغ أسفها لما قد تؤول إليه نتائج هذا التصرف من خسائر فادحة على مستوى الموارد الذاتية للمستشفيات العمومية، حيث تقدر خسائر اليوم الواحد جراء هذا الإضراب بمبالغ هامة"، وفق ما جاء في نص البلاغ.(وات(