أفاد الناشط الحقوقي، الطيب العقيلي، اليوم الأربعاء، بأنّ هيئة الدفاع عنه، طعنت في القضية المرفوعة ضده وطالبت قاضي التحقيق بالمكتب 2، بالتخلي عن القضية وإحالتها إلى قسم التحقيق 13 الذي تولى النظر فيها سابقا. وبين العقيلي في تصريح ل(وات) أنّه تم "النظر في وقت سابق، في قضية الحال، لكن النيابة العمومية قررت فتح تحقيق ثان في الغرض وهو ما جعل أعضاء هيئة الدفاع يتقدمون بالطعن"، مشيرا إلى أن ّ23 محاميا تقدموا بإعلام نيابة في حقه. وقال إنه حاول أمس، رفقة هيئة الدفاع، "إثبات سوء نية النيابة العمومية في هذه القضية وبين لدى التحقيق أنه تم في السابق التقدم لديها ب 5 قضايا ضد قيادات أمنية إثر تسريب وثيقة جهاز الإستخبارات الأمريكية "سي أي أي"، لكن النيابة العمومية لم تحسن التعامل معها بإحالتها للبحث". وأشار الناشط الحوقوقي إلى أنّه تمّ طلب التخلي عن القضية التي وصفها ب "الباطلة" بعد "إثبات أن مدير مكتب رئيس حركة النهضة، الذي تقدم بالقضية، لم يضمن الملف تفويضا من رئيس الحركة، راشد الغنوشي، مثلما ينص على ذلك قانون الجمعيات". كما ذكر بأنّه تم أمس الثلاثاء، "تقديم وثائق رسمية تثبت علاقة المدعو، مصباح البشيري، بالليبي، عبد الحكيم بلحاج، بعد ان أنكر في السابق علاقته بهذا الأخير"، وفق روايته. وأفاد العقيلي بأنّ قاضي التحقيق بالمكتب عدد 2، سينظر في جملة المطالب المقدمة إليه وسيقرر في الأيام القليلة القادمة، مواصلة النظر في القضية أو التخلي عنها، نزولا عند طلب لسان الدفاع. وكان الطيب العقيلي مثل أمس بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أمام قاضي التحقيق، كمتهم في قضية كانت رفعتها ضدّه حركة النهضة في 2013، بتهمة "التحريض بواسطة الخطب ووسيلة من وسائل الإعلام السمعي البصري والإلكتروني، على إرتكاب جرائم القتل أو الإعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان، ونشر أخبار زائفة من شأنها النيل من صفو النظام، والمشاركة في كل ذلك"، طبقا لأحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية، والفصول 50 و51 و54 من المرسوم 115 المنظم للصحافة المكتوبة والمؤرخ في 2 نوفمبر 2011
