تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بقضية موقوف فيها أربعة متهمين وهم ملحق ورئيس مصلحة ووكيل مقابيض ببلدية تونس ومتصرف ببلدية العوينة، بالإضافة الى متهم روسي الجنسية يعمل بالسفارة الروسية بتونس وقد أطلق سراحه في القضية دون بيان هل أنه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية المطلقة أم لا. التهم الموجهة الى المتهمين تتعلق باستغلال صفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها...على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتهمة التدليس ورفع دفاتر مودعة بخزينة محفوظات والإعتداء على أمن الدولة الخارجي بربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية. وقائع القضية وفق المعطيات الأولية المتوفرة لدينا تفيد بأن المتهمين الموقوفين مكنوا المتهم الروسي من دفاتر متعلقة بالحالة المدنية لبعض الأشخاص.. وتجدر الإشارة أن المتهم الروسي رفض الإدلاء أمام الباحث بالسبب الذي جعله يطلب من المتهمين الموقفين تمكينه من تلك الدفاتر. القضية تطرح أكثر من سؤال ما غاية هذا الروسي من طلب تلك الوثائق ولصالح من وهل أنها عملية تجسس أم ماذا؟ أكيد أن الأبحاث ستكشف في الأيام القادمة لغز القضية.
