استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء إلى الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية رضا بلحاج مصحوبا بمستشاري رئيس الجمهورية المكلفين بالشؤون القانونية روضة المشيشي ومحمد الطيب الغزي بخصوص مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات. وذكر رضا بلحاج أن مشروع القانون المعروض قد تم إعداده بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن "يتم تنظيم المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون"، موضحا أن توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية في هذا المجال تخضع إلى أحكام الفصلين 67 و92 من الدستور. وأوضحت روضة المشيشي أن تبويب الاتفاقيات التي يتم ابرامها سواء من قبل رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية يتم بالاستناد إلى موضوع الاتفاقية إن كان ضمن ما ينص عليه الفصل 67 وهي «المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي اوبحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية" أو كانت ذات صبغة فنية يتولى رئيس الحكومة إبرامها وفق ما ينص عليه الفصل 92من الدستور. وطرح النواب إشكالية ضرورة تمرير كافة أنواع المعاهدات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها كشرط أساسي قبل دخولها حيز النفاذ وفي ردها على هذه الاستفسارات أكدت المشيشي أن النص الدستوري واضح في هذا الشأن وأن كل مواضيع المعاهدات المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور لا بد من أن تتم إحالتها على مجلس نواب الشعب وأنها لاتصبح نافذة إلا بعد المصادقة عليها. وتساءل عضو اللجنة ناجي الجمل (حركة النهضة) عن الجهة المخولة للطعن في دستورية المعاهدات ذات الصبغة الفنية التي يبرمها رئيس الحكومة ولا تعرض على البرلمان. وفي ردها ذكرت روضة المشيشي أن مجلس نواب الشعب يتمتع بحق مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها بخصوص أي قرار بما في ذلك إبرام الاتفاقيات. ومن النقاط المطروحة خلال اجتماع لجنة التشريع العام مضمون الفصل 13 من الدستور والذي ينص على أن « الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة» واقترحت روضة المشيشي إضافة مطة مستقلة في الفصل الثاني في مشروع القانون المقترح يتم فيها التنصيص على إلزامية عرض الاتفاقيات المتعلقة بمجال الطاقة على مجلس نواب الشعب قبل دخولها حيز النفاذ. من جهته اعتبر رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي أن المشروع المعروض هو مشروع متكامل وأن الاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مكن من إزالة الضبابية على بعض النقاط القانونية ومن بينها توضيح الاختلاف بين الاتفاقية والمعاهدة والحسم في ما يجب تمريره من معاهدات على البرلمان للمصادقة عليه وما يختمه رئيس الجمهورية ومايختص رئيس الحكومة بالنظر فيه .
