اعترف رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه في برنامج اليوم الثامن الذي ينشطه حمزة البلومي وبث مساء الجمعة على قناة الحوار التونسي انه يمارس ضغوطا على رجال الاعمال بغاية الاعداد للمصالحة معللا ذلك بان المطلوب هو التفاوض من موقع قوة وقال حرفيا " عندما تقول مصالحة تقول مفاوضات وفي المفاوضات يجب ان تكون لكل طرف وسيلة ضغط على الاخر .. ووسيلة ضغط الدولة هي المصادرة" واضاف متوجها بالكلام الى رجال الاعمال" تعالى للمصالحة ولن تكون هناك مصادرة اما اذا اردتم الغاء المصادرة فانه عند المصالحة يتلكأ كما يريد ( يتجبّد عليك كيما يحب )" وعندما سأله معز الجودي من المقصود اجاب انه الشخص الذي تحدث عنه يذكر ان معز الجودي سبق واستظهر باحكام وقف تنفيذ قرارات مصادرة ضد رجل اعمال غير ان رئيس لجنة المصادرة عاد واوضح ان الشخص رفع قضية لرفع الائتمان وان اللجنة اعادت له اربع شركات من مجموع عشر بحكم انها تاسست قبل سنة 1987 وانه طالب برفع الائتمان على البقية وان محكمة التعقيب طلبت من لجنة المصادرة التمييز بين المكتسب بطريقة شرعية من المكتسب بطريقة غير شرعية ولا يزالى الامر بين ايادي محكمة الاستئناف. وبغض النظر عن الحالة الفردية موضوع الحديث فان كلام رئيس لجنة المصادرة خطير ويكشف عن نوايا غير طيبة لدى السلطة لممارسة ضغوط على رجال الاعمال ولعل فتح قضية تحقيقية ضد رجل الاعمال مروان المبروك بتهمة استيلاء على وثائق واموال عمومية على خلفية تمسكه بادارة القابضة انفستاك وحصوله على حكم وقف تنفيذ قرار المصادرة احد اوجه هذا الضغط ، فالخلاف تجاري لكن السلط ارادت تحويله الى تهمة لممارسة الضغط عليه.. ضغط تاكد بعد تصريح رئيس لجنة المصادرة .. تصريح لاقى استياء كبيرا لدى رجال الاعمال الذين ابدوا خشية من ممارسة ضغوط عليهم بتعلة اعتماد الفرع الثاني في مرسوم المصادرة والذي بموجبه تمت مصادرة بعض الشركات على خلفية شبهة علاقة مع المعنيين ال114 بمرسوم المصادرة .. مصادرة تمت في عديد الحالات دون الاتصال بالمعنيين او الاستماع اليهم ودون حتى اعلامهم ويبقى السؤال مطروحا ما موقف رئيس الحكومة ورئيس الدولة مما يحدث .. هل تم ذلك بعلمهما ام دون علمهما فان كان بعلمهما فالمطلوب توضيح الامر وان لم يكن دون علمهما فعليهما المسارعة بالاذن بفتح تحقيق وبالتبرئ علنا مما حصل لان الظرف لا يسمح بفتح واجهة اخرى مع رجال الاعمال
