قررت يوم أمس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية بتونس إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، وعودة لتفاصيل الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بمصدر قضائي مسؤول بالمحكمة الإدارية بتونس فأفادنا أن 4 محامين تقدموا بقضية للطعن في المرسوم عدد 13 المؤرخ في 2011 في حق بلحسن الطرابلسي وعدد آخر من المعنيين بالمصادرة. وقال ان القرار قابل للاستئناف ويمكن إيقاف التنفيذ. وللإشارة فإن المحامين الذين ينوبون في القضية هم على التوالي : محمد الصغير أولاد حمد ومحمد الهادي لخوة ومحمد فيصل بن جعفر وساسي بن حليمة، وفق مصدرنا. ولمزيد التفاصيل اتصلنا بالاستاذ محمد الهادي لخوة، فأفادنا أنه ينوب والمحامين السالف ذكرهم كلّ من بلحسن الطرابلسي ودريد بن علي وعبد العزيز بن ضياء، في القضية التي تم الطعن فيها واتخذ فيها قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة يوم أمس. كما قال ان الطعن كان في قرار رئيس الجمهورية حينها أي فؤاد المبزع باعتباره هو من يصدر المراسيم، مضيفا أن القرار قابل للاستئناف. وأضاف لخوة ان قرارالدائرة قانوني وهو تطبيق سليم للقانون وقرار شجاع من الناحية السياسية. وبخصوص القضايا الأخرى المتعلقة بالطعن في مرسوم المصادرة والتي قضت دوائر أخرى فيها بعدم قابلية الطعن منذ فترة، قال انها قرارات اتخذت في ظروف سياسية غير مناسبة زمن الترويكا. وأكّد أن قرار الطعن كان على اعتبار ان المرسوم مخالف للقانون. وأشار إلى أنه لم يتم عرض المرسوم على مجلس الأمة إبان الثورة للمصادقة عليه حتى يكون نافذا.