اصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بيانا دعت فيه الحكومة الى فتح تحقيق ضد قناة التونسية لصاحبها سليم الرياحي وذلك على خلفية بثه لمباراة النادي الافريقي والاهلي المصري يوم الاحد الماضي وجاء في بيان الهايكا ما يلي: "بثّت قناة التونسية يوم الأحد 7 جوان 2015، مقابلة جمعت فريقيّ النادي الإفريقي والأهلي المصري، وهي قناة غير حاصلة على إجازة وتعود ملكيّتها فيما سبق إلى رجل الأعمال والسياسي المهتم بالشأن الرياضي سليم الرياحي والذي تمّ رفض مطلبه للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصّة باعتباره رئيسا لحزب سياسي وهو ما يخالف أحكام كرّاس الشروط. وقد تأكّد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم نقل المباراة من خلال معاينة قام بها عدل إشهاد وجود حافلة بملعب رادس تحمل رقما منجميا أجنبيا ومجهزة تقنيا للنقل التلفزي المباشر لمثل هذه التظاهرات، وقد رفض المسؤول عن هذه الحافلة تمكين عدل الإشهاد من بطاقته الشخصية أو الوثائق الإدارية التي ترخّص له الإرسال المباشر من الأراضي التونسية. أمام هذه الحادثة التي تنطوي على العديد من التجاوزات القانونية والازدراء بمؤسسات الدولة يهمّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب ب : أولا : فتح تحقيق في الغرض من قبل الحكومة والتقصّي فيما حدث ومساءلة كل من ثبت تورطه في هذه العملية مع احتفاظ الهيئة بحقها في اللجوء إلى القضاء. ثانيا : ضرورة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بالجمعيّات الرياضية في سبيل ضمان استقلاليّتها وعدم توظيفها سياسيا باعتبار أن أنشطتها تشكّل مادّة أساسية للإعلام السمعي والبصري . ثالثا : تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السلط العمومية إلى التفاعل مع قراراتها في سبيل قطع الطريق أمام المحاولات المتكررة لتجاوز القانون. وفي هذا السياق تؤكّد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن ادّعاء بعض أصحاب التلفزات التونسيين بأن مؤسساتهم أجنبية لمجرّد الاستظهار بوثائق تفيد ذلك هو شكل من أشكال التحايل على القانون باعتبار أن المادّة الإعلامية والإشهارية الأساسية تنتج في تونس وتتوجّه للجمهور في تونس وهو ما يجعلها خاضعة للقوانين التونسية"
