نبه مدير عمليات التوزيع الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، منجي بوصبيع، الى "أن الديون غير المستخلصة للشركة، لدى جميع أصناف حرفائها، قد تتجاوز ألف مليون دينار (1 مليار دينار)، مع موفى 2015 ولاحظ، الثلاثاء، في حديث ل-"وات"، أن الديون غير المستخلصة للشركة، ناهزت، حتى ماي 2015، حوالي 800 مليون دينار (م د)، بعد أن بلغت 747.3م د، في افريل 2015 (مقابل 636.3 م د في افريل 2014). وتتوزع الديون المسجلة، مع موفى افريل 2015، الى 387 م د للحرفاء المنزليين والمهن الصغرى و92.7 م د للمؤسسات الوطنية و118 م د للوزارات و68.5 للجماعات المحلية والبلديات ومليوني دينار للوحدات الفندقية. ولفت المسؤول، إلى أن وزارة الفلاحة تستأثر بنصيب الأسد من الديون المتخلدة لفائدتها لدى الوزارات (بقيمة 18 م د) تليها وزارة الصحة (16 م د) ثم وزارة الشؤون الدينية ب- 12 م د مشيرا في هذا الصدد، الى مسالة هدر الطاقة الكهربائية في عدد من الجوامع والمساجد. وبين في سياق متصل، انه تمت مراسلة وزارة الشؤون الدينية من اجل الحفاظ على الطاقة الكهربائية في الجوامع من جهة، وحفز الوعاظ والأئمة على التحسيس، في خطب الجمعة، بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة مكيفات الهواء في فصل الصيف من جهة أخرى. وتشمل الديون المسجلة، حتى موفى افريل 2015، ايضا، وزارة التجهيز (9 م د) ملاحظا أن وزارة الصناعة (المقر المركزي) ليس لديها ديون باستثناء بعض المؤسسات الصناعية التابعة لها على غرار (شركة عجين الحلفاء بالقصرين وشركة "الفولاذ" ببنزرت، بديون قدرها 38 م د لكل واحدة منهما) وتحدث المسؤول، عن الديون المتخلدة لدى الصناعيين، فبين انها تصل الى قيمة 32.8 م د منها 15 م د للجمعيات المائية و4 م د لمصنع للآجر في الساحل، رغم من أن قطاع الآجر لم يعد من القطاعات الرابحة في الوقت الراهن، وفق تقديره. أما بالنسبة إلى توزيع الديون على المستوى الجهوي، فقد احتل اقليم تونس الكبرى الصدارة بديون وصلت إلى 205 م د يليه إقليم الجنوب الغربي (131 م د( ثم إقليم الشمال (124 م د) فإقليم الوسط (116 م د) وإقليم صفاقس (61 م د) وإقليم الجنوب (59 م د). وعبر بوصبيع، بالمناسبة، عن انشغاله من تفاقم الديون غير المستخلصة التي قال إنها سوف تؤثر على استثمارات الستاغ من اجل مواصلة انجاز المحطات الكهربائية وأهاب بوصبيع "بكل من تخلدت بذمته ديون لفائدة الشركة إلى الإسراع بخلاصها" معتبرا ذلك من قبيل "الواجب الوطني والحفاظ على الشركة حتى تؤدي دورها كمرفق عمومي وشركة مواطنة". ولفت في هذا الاطار، إلى أن "ستاغ" انجزت، مؤخرا، دراسة من اجل تطوير أساليب الخلاص بالاعتماد على دعم الموارد البشرية (وإعادة توظيف الأعوان برمجة انتدابات جديدة خاصة بعمليات الاستخلاص) والمواد اللوجستية للأقاليم )برمجة شراء سيارات جديدة ومعدات تقنية متطورة. وكشف في هذا الخصوص، إلى أن الشركة تفكر في تركيز عدادات ذكية بالإمكان التحكم فيها عن بعد وقطع التيار الكهربائي على الحرفاء الذين يتلكؤون في خلاص الفواتير.(وات)
