تزايد حجم الديون غير المستخلصة لدى حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال العام 2012 بنسبة 34 بالمائة لتبلغ قيمة هذه الديون 407 مليون دينار مقارنة ب2011 حيث كانت في حدود303 م د . وأوضح رئيس مشروع استخلاص الديون بادارة توزيع الكهرباء والغاز بالشركة منجي بوصبيع خلال الاجتماع الدوري لرؤساء اقاليم الشركة المنعقد الاربعاء بتونس أن ما يتخلد بذمة الاسر واصحاب المهن الصغرى تتخلد يقدر ب222 مليون دينار اي ما يعادل 54.6 بالمائة من اجمالي الديون غير المستخلصة. وتحتل المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والجماعات المحلية المرتبة الثانية ضمن قائمة الاطراف التي لم تقم بدفع فواتيراستهلاك الكهرباء والغاز خلال سنة 2012 وتبلغ قيمة هذه الفواتير 136.8مليون دينار أي 36.6 بالمائة من حجم الديون غير المستخلصة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويتخلد بذمة الادارات ذات الميزانيات المستقلة 85.4 م د وبذمة الجماعات المحلية 48.8 م د والشركات الوطنية والدواوين 29.5 م د. فيما تقدر ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير المستخلصة لدى القطاع الصناعي ب20 مليون دينار مقابل 14 م د سنة 2011 واشار منجي بوصبيع خلال نفس اللقاء الى الصعوبات التي واجهت مصالح الشركة لاستخلاص ديونها والمتمثلة في رفض بعض الحرفاء خلاص الفواتير بتعلة احتواء هذه الفواتير للمعاليم البلدية الاضافية ومعلوم المساهمة في مؤسسة التلفزة التونسية والاداء على القيمة المضافة. واشار الى تعرض عدد من الاعوان للعنف اللفظي والمادي من قبل بعض الحرفاء. وتحدث عن عدم رصد ميزانيات لخلاص قيمة تقديرات الاستهلاك السنوي من الكهرباء والغاز لدى الادارات والبلديات الى جانب عدم احترام اجال خلاص اقساط الاستهلاك التي يتم الاتفاق عليها مسبقا بين الحريف والشركة. وأكد أن توجهات الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2013 ترمي الى حث الحرفاء على خلاص قيمة الفواتير المتخلدة بذمتهم والحط من الديون غير المستخلصة الى مستوى 300 مليون دينار لتجاوز الوضعية المالية الحرجة للشركة على حد قوله. ويذكر ان عدد المشتركين في شبكة توزيع الكهرباء في تونس بلغ موفى سنة 2012 حوالي 3 ملايين و384 الفا و489 حريفا فيما يصل عدد المشتركين في شبكة توزيع الغاز الطبيعي 642 الفا و664 حريفا.
