خصّصت جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بإشراف الحبيب الصّيد رئيس الحكومة لمتابعة مختلف المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتجارة الداخليّة وتزويد الأسواق في شهر رمضان المعظم. وأكّد رئيس الحكومة في هذا السّياق على تكثيف الجهود على كافة المستويات لمواصلة المنحى التنازلي لمؤشّر الأسعار لا سيما بالنسبة إلى المواد الغذائيّة داعيا إلى مزيد تحسين التواجد الرقابي ونجاعته في مسالك التوزيع. كما شدّد على التصدّي لكلّ التجاوزات والاحتكار والتجارة الموازية. ويتبيّن من المعطيات التي أعدّتها وزارة التجارة أن جميع مؤشرات الاستعداد لشهر رمضان 2015 تؤكّد توفّر المخزون في العديد من المواد الاستهلاكية على غرار الحليب حيث بلغ المخزون 58 مليون لتر مقابل 55 مليون لتر مبرمج، ليصل العرض الوطني مع أوّل أيّام شهر رمضان الى 98 مليون لتر. أمّا في ما يخصّ البيض فقد بلغ المخزون التعديلي 19.4 مليون بيضة مقابل 20 مليون بيضة مبرمجة ليصل العرض الوطني من هذا المنتوج إلى حوالي 214 مليون بيضة وهو ما سيمكّن من تأمين تغطية فوريّة من المخزونات التقليديّة لفترة تتجاوز الشهرين. أمّا بالنسبة للحوم البيضاء فقد تمّت برمجة 13 ألف طن من الدجاج خلال هذا الشهر مقابل 11500 طن السنة الفارطة إضافة الى تكوين مخزون 1300 طن. كما تمّت برمجة إنتاج 6529 طن من لحوم الديك الرومي إضافة إلى تكوين مخزون ب1739 طن. وأضافت الوزارة في ذات السّياق أن العمل جاري لمواصلة التصدّي لاستعمال المواد المدعمة لأغراض مهنيّة أو للتهريب خاصّة في ما يتعلق بالزيت النباتي حيث ساهم تحديد سقف الاستهلاك الجملي واعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات التعليب في تراجع كميّات الزيت النباتي المدعّم ب 16.6 بالمائة خلال الثلاثيّة الأولى من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. من جانب آخر، تفيد المؤشرات تراجع نسبة التضخّم ب 4 نقاط خلال شهر ماي 2015 ليصل إلى نسبة 5.3 بالمائة، ويعود ذلك إلى تراجع نسق نسبة التغير الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي لتبلغ 0.4 بالمائة مقابل 0.8 بالمائة خلال شهر ماي 2014 لتسجّل بذلك مجموعة المواد الغذائيّة تراجعا ب 0.2 بالمائة وذلك لأوّل مرّة منذ سنة 2012. وفيما يتعلق بالتراتيب والرقابة خلال شهر رمضان، أشارت وزارة التجارة إلى الاتفاق، بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء، على تأمين متابعة دقيقة ومتواصلة خلال شهر رمضان لأسعار المواد الاساسية من خلال اصدار المعهد لمؤشر أسعار مجموع المواد المتفق بشأنها بصفة دورية. وأفادت الوزارة أن بعض القطاعات تعهّدت بالتخفيض التلقائي في أسعار بعض المواد على غرار المياه المعدنيّة والمشروبات الغازيّة والتن وعدد من المنتوجات الإستهلاكية الأخرى. كما أوضحت أن مراقبة الجودة والسّلامة الغذائية استهدفت العديد من المواد الغذائيّة على غرارالعجين الغذائي والحليب ومشتقاته والمصبّرات بمختلف أنواعها، كما تمّ تكثيف المراقبة الاقتصاديّة عبر تسخير 200 فريق يوميّا قارّ ومتحرّك، فضلا عن تكوين خلايا قارة بأهمّ الأسواق البلديّة وأسواق الجملة وفرق متنقلة لتغطية بقية المسالك، وضبط برامج عمل المراقبة الاقتصاديّة ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات والمراقبة المترولوجية.
