أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين المرحلة الأولى من العملية العسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، والتي ستقتصر على فرض رقابة مشددة على شبكات المهربين، وفق ما قال مسؤولون نقلت عنهم فرانس برس. ووفق المسؤولين فإنه من المفترض نشر المجموعة الأولى من السفن والغواصات وطائرات الدورية فضلاً عن الطائرات من دون طيار الأوروبية في غضون أسبوع. وكانت جريدة "إكسبرس" البريطانية ذكرت أن لندن كونت فريقًا خاصًا من خبراء الاتصالات ورجال المخابرات يتبعون مركز الاتصالات الحكومية البريطاني، لتتبع "الجماعات الإجرامية المنظمة" التي تعمل في تهريب المهاجرين من السواحل الليبية، وتحديد مصادر تمويلهم. ومن المقرر للفريق البريطاني جمع المعلومات الاستخباراتية اللازمة وتحديد الطرق والممرات الرئيسة التي تستخدمها شبكات التهريب، وتحديد كيفية تدفق الأموال إلى تلك الشبكات وطرق تمويلها تمهيدًا لاعتراضها بالتعاون مع الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية. وبعد المرحلة الأولى التي أعلنت مصادر أوروبية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنها ستبدأ بشكل تدريجي، حيث ستنشر دوريات بحرية للمراقبة، وستزاد أعداد السفن والطائرات المشاركة فيها حسب الحاجة، وستركز على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المهربين؛ تأتي مرحلة التدخل المباشر للصعود على سفن المهربين وتعطيلها ومن ثم اعتقالهم. أما المرحلة الثالثة فقد تتضمن تمديد تلك العمليات إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى داخل الأراضي الليبية. من جانبها، أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن العملية العسكرية لا تستهدف المهاجرين، بل المتاجرين بالبشر، وذكرت أن التقدم في مراحل العملية يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن والأطراف الليبية، وهو ما وصفته بأنه "ليس بالأمر السهل حاليًا"، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة متعددة المسارات تشمل إحداث تنمية، وخلق فرص عمل في البلدان التي تصدر المهاجرين. ولفتت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لوكالات الأممالمتحدة المتخصصة في شؤون اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أن العديد من دول الاتحاد ستشارك في العملية التي ستكون بقيادة الأميرال هنريكو كولندينا، بالتعاون مع الجنرال لا روزيير. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل شهرين عن نيته بدء عملية عسكرية كبيرة -تقدر موازنة السنة الأولى لها ب 11.82 مليون يورو- بهدف تدمير قوارب المهربين قبالة السواحل الليبية، إلا أنها واجهت معارضة شديدة وخاصة من قبل الأممالمتحدة والأطراف الليبية المختلفة التي اعتبرت العملية انتهاكًا "للسيادة الوطنية". وفي تصريح له أوائل الشهر الجاري، قال مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة، إبراهيم الدباشي إن الحكومة الموقتة لن تمنح الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأممالمتحدة بشأن العملية الأوروبية، ما دامت الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي الساحلية. وقال الكرملين الاثنين إنه غير واثق من شرعية العملية العسكرية ضد السفن التي تحمل المهاجرين عبر المتوسط، وأوضح دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن مسألة شرعية الإجراءات المعلنة لا تزال قائمة، مضيفًا "لا تزال أمامنا مسألة معرفة إلى أي مدى يمكن أن تتطابق هذه الإجراءات مع مبادئ القانون الدولي.. وعلينا دراسة مثل هذا القرار من جهة الشرعية". إلى ذلك أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم إنقاذ 1161 شخصًا في 37 عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل جزر ساموثاراكي وليسبوس وتشيوس وساموس وأغاثونيسي وفارماكونيسي، بين صباح الجمعة الماضي وصباح اليوم الاثنين. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنَّ اليونان تواجه مأزقًا كبيرًا لمواجهة تدفق المهاجرين، إذ وَصَلَ أكثر من 55 ألف شخص إلى جزرها منذ بداية العام الجاري قادمين من السواحل التركية القريبة، أكثرهم من سوريا. (وكالات)
