رغم العمليات الأمنية الاستباقية المناهضة للإرهاب فقد تواصلت الهجمات الإرهابية طيلة الأشهر الأخيرة، وسقط المزيد من الضحايا التونسيين والأجانب.. بل وارتفعت وتيرتها لتصبح أكثر دموية وخلفت أكبر حصيلة في الأرواح خصوصا بعد تنوع العمليات الإرهابية وتغيير المجموعات التكفيرية المتشددة لتكتيكها وتحويل عملياتها الى عمق المدن واستهداف المدنيين من الأجانب بعد ان تركزت لفترة طويلة على المناطق الجبلية وبعض أحوازها مستهدفة بالأساس قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني. وفي الوقت الذي أطلق فيه الإرهابيون مرحلة "النكاية والإنهاك" التي تستهدف المؤسستين الأمنية والعسكرية من خلال مهاجمة الوحدات والمقرات والدوريات والنقاط القارة والمتنقلة وضرب الاقتصاد الوطني فإن تكثيف العمليات الانغماسية عن طريق "الذئاب المنفردة" كما هو الحال في عمليتي باردو وسوسة وإسقاط اكبر عدد ممكن من الضحايا(اكثر من ستين قتيلا في عمليتين فقط)، يهدف إلى بث الرعب في النفوس وإحلال الفوضى بالبلاد حتى يتسنى لها التحرك بأريحية وتهريب الأسلحة ومن ثمة الانتقال إلى المرحلة الموالية لإسقاط الدولة.. وعلى مدى الفترة الماضية ظلت الجماعات الإرهابية تنشط وفق خطط إستراتيجية مدونة ومنشورة في بعض الكتب الدينية ذات المرجعية التكفيرية في حين ظلت وزارة الداخلية ومن ورائها الدولة تكافح هذه الظاهرة المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي دون ان تمتلك إستراتيجية واضحة أو على الأقل دون أن تعلن عنها للرأي العام، فالمقاربة الأمنية، ورغم كل المجهودات المبذولة ونجاح العمليات الاستباقية لم تتمكن من دحر الإرهاب ولم تحقق الشمولية المطلوبة. إن إيقاف مئات المتشددين ممن يشتبه في انخراطهم في التنظيمات الإرهابية وإعلان الحرب على الخلايا النائمة والنشيطة، لم يمنع الإرهابيين من التخطيط والتنفيذ ما يدل على أن الخطة أو المقاربة الأمنية الموضوعة لم تحقق أهدافها بصفر عمليات إرهابية، ما يحيلنا للحديث عن ضرورة إعادة هيكلة المصالح الأمنية صلب وزارة الداخلية على غرار إعادة الإدارة العامة للأمن الوطني وهيكلة مصالحها وتقوية جهاز الاستعلامات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فعدد لا بأس به من الإطارات الأمنية ممن يشهد لهم بالكفاءة في العمل الاستعلاماتي ومكافحة الإرهاب وضعوا منذ مدة طويلة في"الفريقو" لأسباب جلّها واهية. وفي ظل اعتراف وزارة الداخلية بعد كل عملية إرهابية بإخلالات وثغرات فتحت إثرها تحقيقات إدارية واتخذت بشأنها إجراءات تراوحت بين النقل والإعفاءات، فإنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإصلاحات جذرية وتعديلات جوهرية وتغييرات إستراتيجية تتماشى مع الظرف الحالي وما يتطلبه من معالجة فعلية للاخلالات والثغرات بعيدا عن تصفية الحسابات الضيقة أو البحث عن كبش فداء بعد كل عملية تحت أية تأثيرات سياسية أو غيرها، فالمؤسسة الأمنية اليوم في حاجة إلى مراجعة التعيينات وإعادة النظر في برامج التكوين الأساسي ومزيد تفعيل دور الحلقات القيادية الوسطى(رؤساء المناطق والفرق والمراكز بدرجة أولى) وخاصة على مستوى الانتشار الأمني داخل وخارج المدن وتفعيل دور أجهزة الرقابة داخل المؤسسة الأمنية للضرب على أيدي المخالفين والمرتشين من الأعوان والضباط. بقلم: صابر المكشر جريدة الصباح بتاريخ 01 جويلية 2015
