أكد المشاركون أمس في ندوة دولية حول "مصالح الاستعلامات في دولة الديمقراطية والقانون" على ضرورة تطوير الإطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية ببلادنا طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وخدمة المواطن وجعلها متماشية مع التطورات التكنولوجية ولتضطلع بدورها الرئيسي في التصدّي للمخاطر التى تحدق بالبلاد من جهة واحترام حقوق الانسان والحريات من جهة اخرى. وتساءل الحاضرون عن الدور الذي تضطلع به مصالح الاستعلامات في بلادنا ونجاعتها في الحفاظ على امن البلاد والمواطن والتعاطي مع المخاطر الإرهابية التى تشهدها تونس خاصة بعد الأحداث الاخيرة التى جدّت في جبل الشعانبي داعين الى إحداث نظام استعلاماتي متطوّر وأكثر نجاعة مستقلّ، محايد وشفّاف يخضع لمبدأي الشرعية والمسؤولية وتكون مهمّته خدمة المواطن والديمقراطية والاقتصاد الوطني وليس خدمة نظام سياسي معيّن أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بعيدا عن اي توظيف سياسي مع مراعاة حقوق الانسان والحريات. الندوة نظمتها مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد على مدى يومين بحضور خبراء وإطارات عليا متخصّصة في الاستعلامات تابعة لوزارتي لداخلية ووزارة الدفاع الوطني وممثلين عن المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية وإطارات أمنية ألمانية عليا متخصّصة في الاستعلامات في اطار تفعيل الاتفاق التونسي الألماني في مجال تعزيز التكوين في الميدان الأمني الاستعلاماتي وفي سبيل إيجاد حوار قانوني بالبلدين حول المنظومة الاستعلاماتية. حوكمة منظومة الاستعلامات قال عبد الرحمان الادغم الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ان حماية البلاد من الأخطار الخارجية والداخلية مسؤولية الاجهزة الامنية والعسكرية والمواطن، مؤكدا على ضرورة حوكمة منظومة الاستعلامات انطلاقا من تطوير الإطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية لكي تتلاءم مع معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية ويراعي حقوق الانسان والحريات. وذكّر الأدغم ان توفير الاطار القانوني للمؤسسة الاستعلاماتية ضروري في المرحلة الانتقالية التى تعيشها بلادنا باعتباره يساهم في حماية البلاد والافراد وخدمة المواطن وتضطلع مصالح الاستعلامات بدورها الرئيسي في التصدّي للمخاطر الاقتصادية والارهابية ممّا يقلل -حسب تعبيره-من مخاطر تحوّل المنظومة الاستخباراتية من حماية البلاد والافراد الى منظومة استبدادية موظفة من قبل حزب سياسي. خصوصيات اعتبر عاطف العمراني مدير مركز الاستعلامات في وزارة الداخلية ان الوضع الراهن يقتضي تغيير المنظومة الامنية والاستعلاماتية لتواكب التطورات التكنولوجية عبر ارساء نظام استعلاماتي متطور ومستقل قادر على مكافحة الجوسسة والقرصنة والجريمة المنظمة التي تهدّد امن البلاد موضحا ان مجالات العمل الاستعلاماتي مبنية على استقصاء المعلومات الدقيقة والكشف عن العمليات الإرهابية وإحباطها ومتابعة لكل الجرائم التى تهدّد أمن البلاد والمواطن. وبيّن العمراني ان العمل الاستعلاماتي له خصوصياته ويقوم على سرية المعطيات والمعلومات مبينا في هذا الاطار ان مصالح الاستعلامات بعد الثورة شهدت تراجعا في ادائها بعد حالة الاحباط لدى اعوانها من جهة واستهداف مصالح الاستعلامات من قبل الاحزاب والاعلام وهو ما نتج عنه نقص كبير في المعلومات حسب تعبيره. واكد على ضرورة توفير اطار قانوني ينظم العمل الاستعلامي ويضمن حيادية مصالح الاستعلامات عن اي توظيف سياسي ويمكّن من خدمة منظومة الامن الجمهوري فضلا عن اعادة النظر في هيكلة النظام الاستعلامي ودعم الرصيد البشري وتكريس استقلالية الجهاز وتطوير برامج التكوين والاستئناس بالتجارب الدولية. حماية الأمن الوطني ومن جهته استعرض العقيد احمد شيحة ممثل عن وزارة الدفاع مجالات عمل مصالح الاستعلامات العسكرية والدور الذي تضطلع به الاستعلامات بمختلف هياكلها في المحافظة على الامن القومي للبلاد من خلال جمع المعلومات الخارجية وتحليلها وتقديمها للقيادة العامة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وكشف ممثل وزارة الدفاع الوطني عن بعض الاشكاليات التى تعوق اداء الاستعلامات منها غياب التنسيق بين مصالح الاستعلامات مما ساهم في التقليص من نجاعتها وجدواها مشيرا الى اهمية توفير اطار قانوني طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية ويراعى فيه احترام حقوق الانسان والحريات واعتماد استراتيجية وطنية للاستعلامات خدمة للبلاد ولمكافحة كل المخاطر التى تحدق بها واضفاء المرونة في تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية والعسكرية. التصدي للارهاب اعتبرت سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية ان حماية أمن البلاد والافراد تتطلب ارساء جهاز مخابراتي ناجع وقوي موضحة ان السؤال الذي طرح في ظل الاحداث الاخيرة التى جدت في بلادنا حول كيفية بناء جهاز استعلاماتي له القدرة على حماية البلاد والمواطن و التصدى للارهاب دون خرق للقانون وحقوق الانسان والحريات. واستدلت على فشل المقاربة المخابراتية في امريكا لمحاربة الارهاب بعد احداث 11 سبتمبر والتى لم تثبت نجاعتها وجدواها بعد ارتكاب وكالة الاستخبارات الامريكية لخروقات وانتهاكات لحقوق الانسان والحريات فضلا عن ممارسة التعذيب واقامة السجون السرية والاعتقالات العشوائية والتى نتج عنها حسب التقارير الاستخباراتية تفاقم ظاهرة الخطر الارهابي في الولاياتالمتحدةالامريكية. وذكرت بن سدرين ان المثال الالماني في مجال الاستعلامات ناجع واثبت جدواه باعتبار ان حماية البلاد والأفراد في الجهاز الاستخباراتي الالماني مبني على احترام القانون. وقالت ان العقيدة الامنية في النظام الاستبدادي السابق كانت مبينة على خرق واضح للقانون ولحقوق الانسان تحتاج الى تغييرات جذرية على جميع المستويات مشددة على ضرورة ان يكون تطوير اطار قانوني لمنظومة الاستعلامات طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية ويراعى فيه احترام حقوق الانسان والحريات.
