أعلن اليونانيون، الأحد، رفضهم بوضوح شروط خطة الإنقاذ الأوروبية، في استفتاء فازت فيه "لا" بأغلبية كبيرة، بينما يجتمع القادة الأوروبيون الثلاثاء لبحث تداعيات هذه النتيجة. وحصل رافضو مقترحات الدائنين لليونان بشأن إجراءات تقشف جديدة، في الاستفتاء بنسبة 61.31 بالمئة مقابل 38.69 بالمئة لمؤيدي مقترحات الدائنين. وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62.5 بالمئة. وتدفق آلاف اليونانيين على ميدان سينتاغما المركزي أمام البرلمان للاحتفال بالنتيجة بعد أسبوع من الإحباطات المتنامية وذلك في أعقاب إغلاق البنوك أبوابها وترشيد عمليات سحب الأموال للحيلولة دون انهيار النظام المالي في البلاد. وفي المقابل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الدعوة إلى عقد قمة لمنطقة اليورو، الثلاثاء، في بروكسل "لبحث الوضع بعد استفتاء اليونان". وقال رئيس وزراء مالية منطقة اليورو إن الأمر يعود للسلطات اليونانية في أن تتقدم بخطط جديدة بعد رفض الناخبين شروط برنامج الانقاذ في نتيجة استفتاء وصفها بأنها "مؤسفة للغاية" بالنسبة لمستقبل اليونان. وبدوره، قال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم في بيان :"سننتظر الآن مبادرات السلطات اليونانية. مجموعة اليورو ستناقش الموقف يوم الثلاثاء السابع من جويلية." وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند طلبا عقد هذه القمة بعد مباحثات هاتفية مساء الأحد. ومن المقرر أن يلتقيا الاثنين بباريس. تسيبراس: فوز "لا" يعزز موقفنا التفاوضي من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن فوز "لا" في استفتاء اليونان لا يعني «قطيعة مع اوروبا بل تعزيزا لقدرتنا على التفاوض" مع الدائنين. وأكد تسيبراس في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض على خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا"، مضيفا أنه "هذه المرة ستوضع مسألة الدين (العام) على الطاولة". كما أطلق نداء للوحدة الوطنية قائلا "بصرف النظر عن كيف صوتنا، نحن (شعب) واحد" داعيا مواطنيه إلى مواصلة الجهد الوطني للتوصل إلى اتفاق بداية من الاثنين. وسيتباحث تسيبراس الاثنين مع رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس ليطلب منه الدعوة لاجتماع لقادة الأحزاب السياسية في البلاد لمناقشة مسألة الاتفاق مع الدائنين. وفاز رافضو مقترحات الدائنين لليونان بشان اجراءات تقشف جديدة، في الاستفتاء بنسبة 61,31 بالمئة مقابل 38,69 بالمئة لمؤيدي مقترحات الدائنين، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 62,5 بالمئة.
