قدم اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد بمجلس نواب توضيحا حول أسباب إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. وقال في افتتاح كلمته أنه تكريسا لسُنّة الحوار والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجسيما للحرص الدؤوب على إحاطة نواب الشعب علما بمختلف جوانب وأبعاد العمل الحكومي، وما يتمّ اتّخاذه في هذا السياق من تدابير واجراءات في مختلف المجالات، لخدمة الصالح العام، وعلى العمل سويا من أجل كسب الرهانات المطروحة وتحقيق الأهداف المأمولة. كما قال : "حضوري بالمجلس مناسبة لجعل شعبنا على دراية كاملة، وبيّنة تامة من كلّ ما يتعلق بالأوضاع العامة في بلادنا وتحسيسه بمختلف مكوناته من مواطنين، احزاب سياسية، منظمات، ومكونات المجتمع المدني بمتطلبات المرحلة، وما تقتضيه من رصّ الصفوف وتوحيد الجهود للحفاظ على مناعة الوطن واستقراره، والتصدي لما يُواجهه من مخاطر جمّة وتحديات جسيمة". وأكد في هذا الإطار أن ما يحدو الحكومة من إرادة صادقة لترسيخ الحوار، والتشاور مع نواب الشعب، ومع مكوّنات الطيف السياسي بمختلف ألوانه، وكلّ القوى الحية بخصوص القضايا المطروحة من منطلق إيمانها بأن حاضر بلادنا ومستقبلها شأن مشترك يهم كافة الأطراف الوطنية باختلاف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية. كما أكد بأن الإختلاف والتنوّع وحرية الفكر والتعبير، هي من صميم الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية، لكن ما لا يمكن الاختلاف عليه هو مناعة وطننا وصيانة مقومات الدولة ومؤسساتها. وأضاف رئيس الحكومة أن بلادنا تعيش اليوم مرحلة دقيقة، وتواجه مخاطر جدية لا بدّ أن يدرك الجميع جسامتها وأن يتحمّل كلّ من موقعه مسؤولياته كاملة للتصدي لها، ولإفشال ما يحاك لوطننا من مخططات لتقويض أركان الدولة، واجهاض المسار الديمقراطي، وبث الفوضى، والإطاحة بنمطنا المجتمعي، نمط الوسطية والاعتدال والتسامح. وأشار خلال كلمته الى أن العملية الإرهابية الشنيعة التي استهدفت أحد النزل بمدينة سوسة، وأسفرت عن 38 قتيلا من ضيوف تونس من السياح، إلى جانب عدد من الجرحى. وجدّد أحرّ التعازي، ومشاعر المواساة والتعاطف مع أسر ضحايا العملية الارهابية الغادرة ومع حكومات الدول الصديقة التي ينتمي إليها السياح القتلى. ونوّه بوقفة التونسيات والتونسيين، صفّا واحدا للتعبير عن رفضهم المطلق للإرهاب وتجنّدهم للتصدي لهذه الآفة، وبمواقف الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني. وعبر باسمه وباسم الحكومة، عن الامتنان لمشاعر التعاطف والمساندة من قبل قادة عديد الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين في المنظمات الاقليمية والدولية. وأكد الحبيب الصيد أنّ العملية الارهابية الجبانة، لن تزيد الحكومة إلاّ إصرارا على مواصلة الحرب بدون هوادة من أجل اقتلاع الارهاب من جذوره، وملاحقة الارهابيين القتلة. واضاف الصيد : "نخوض حربا شرسة ضد الارهاب لحماية الارواح والممتلكات والدفاع عن النظام الجمهوري ومبادئه، وعن الدولة المدنية ومؤسساتها، وعن التونسيين والتونسيات باعتبار أن من ضمن أهداف العمليات الارهابية ضرب الاقتصاد الوطني بمكوّناته الأساسية". وأضاف : "مثلما تتطلب الحرب على الإرهاب الصّبر وطول النفس والتضحية، فإنها تقتضي أيضا اتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية لتأمين اليقظة المتواصلة والجاهزية الدائمة، ويندرج في هذا السياق، اعلان حالة الطوارئ لضمان مجابهة التهديدات القائمة، وما يتطلبه ذلك من تعبئة كافة امكانيات الدولة لدحر آفة الارهاب، والتوقي منها، والحفاظ على الأرواح، وعلى مكاسب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، وحماية أمننا الداخلي والخارجي". وأشار في ذات الإطار إلى أن إعلان حالة الطوارئ استند الى مبادئ دستور 27 جانفي 2014 وأحكامه وخاصة الفصول 72 و 77 و80 حيث ينصّ الفصل 72 على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها في حين ينصّ الفصل 77 على أن رئيس الجمهورية يتّخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية. وينص الفصل 80 من ناحيته، على أن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن، أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. وأكد الصيد أن بلادنا تعيش وضعا استثنائيا ناجما عن مخاطر الإرهاب وعن التهديدات التي تستهدف الدولة واستمراريتها. لذلك اضطرت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ، كما أنها على يقين بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني. وقال : «على هذا الأساس كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمّل مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب.. ويبقى المرجع هو الدستور، الذي يضبط بعض التدابير الاستثنائية لكنّه في نفس الوقت يضمن الحقوق والحريات الفردية والعامة، ويضبط مبادئها في إطار دولة مدنية، السيادة فيها للشعب، وتقطع مع الظلم والحيف». وأكد أن الحكومة حريصة على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأنه لا مجال للمساس من الحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديمقراطي التعدّدي. وفي المقابل فإنه على الجميع أن يدرك دقة الظرف، وما يتطلبه من تعبئة شاملة، ووحدة وطنية صمّاء والتّسامي على الحسابات السياسية الضيقة، وتفادي كل ما من شأنه أن يحول دون تفرغ المؤسستين العسكرية والأمنية لمهامهما الاساسية. وأكد رئيس الحكومة أنّ الدّستور يظلّ المرجع، والقانون يبقى الفيصل بين الجميع. واعتبر أنه لا خيار لنا سوى رصّ الصفوف، ووضع اليد في اليد، لتخطّي هذا الظرف الصعب بسلام، ودحر المخاطر المحدقة ببلادنا، وتأمين التفرغ لخوض غمار التنمية والتقدم. ولا بدّ أن يدرك الجميع أن خطر الارهاب ما زال قائما، وأنّ هنالك تهديدات، يتعين التوقي منها، والتصدّي لها عند الاقتضاء بكامل النجاعة والفاعلية، ويبقى الاستقرار السياسي والاجتماعي، من الشروط الأساسية لكسب الحرب ضد الإرهاب، الذي له امتدادات اقليمية، والذي اصبح عابرا للحدود والقارات، ومهما كانت التضحيات فإننا سننتصر على الارهاب، وسنقضي على هذه الآفة.
