دعا كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، خلال اللقاء الذي جمعه مساء الإثنين بالعاصمة، بمكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، إلى "ضرورة دسترة هيئة مكافحة الفساد ومنحها القوانين اللازمة، للضرب بقوة على أيادي الفاسدين وتمكينها من محاسبتهم في إطار تشريعي واضح المعالم". وبين الجندوبي أن "العمل الوقائي ضد الفساد ينطلق من بث ثقافة التربية على تجنب هذه الآفة منذ المرحلة التعليمية، فضلا عن توعية المسؤولين الإداريين في مختلف مواقعهم بمبادئ النزاهة والشفافية، في عملهم والدفاع عن المصلحة العامة والإبتعاد عن المصالح الضيقة"، معتبرا أن "الوساطات والرشوة المتفشية في الإدارة التونسية تعد بؤر فساد خطيرة تساهم في إهدار الأموال العامة وتفشي الفساد على ىجميع المستويات". كما أكد خلال اللقاء على أهمية تشريك الجمعيات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد والحوكمة والشفافية، في بلورة التصورات المستقبلية لتطوير آليات الحوكمة، على أساس علاقة تشاركية، مقترحا تعيين خبراء ومختصين في هذا المجال في مختلف دواوين الوزارات، للإستئناس بخبراتهم وتأمين تواصل سلطة الإشراف مع المجتمع المدني. يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها مصالح الوزارة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، قصد التواصل مع الجمعيات الناشطة في المجالات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، إذ تم عقد ثلاثة لقاءات حول الإنتخابات والإعلام وحقوق الإنسان.
