التقى اليوم وفد من جمعية القضاة التونسيين يضمّ رئيس الجمعية روضة القرافي ورئيس المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية القاضي حمدي مراد ورئيس المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات محمّد فرح المانع برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وتم خلال اللقاء التداول حول أهم استحقاق يترقّبه الوسط القضائي في هذه المرحلة والذي يتمثل في تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل ممثّل للسلطة القضائية طبق الدستور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن جمعية القضاة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه وبصفته ضامنا لإحترام الدستور فهو ملتزم بما سبق وأن صرّح به بأنه لن يمضي على أي قانون مخالف للدستور. كما أفاد في نفس السياق أنه أبلغ كل الأطراف المعنيّة بعد إرجاع القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء الى مجلس نوّاب الشعب بضرورة احترام مقتضيات قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بخصوص مراجعة مشروع القانون المذكور وتعديله بما يتلاءم مع الدستور. كما تم التطرّق خلال اللقاء الى ظروف العمل بالمحاكم العدلية وبالمحكمة الإدارية وبدائرة المحاسبات وما تحتاجه من تدخّل سريع ودعم نظرا لإزدياد ضغط العمل عليها وارتفاع حجمه البيّن بعد الثورة دون أن يساير ذلك تجديد في مقرات المحاكم وفي تجهيزاتها وتطوير منظومة أمنها وسلامتها ودعم إطارها القضائي والإداري. وقد تمّت الإشارة في هذا الإطار الى وضعية المحكمة الإبتدائية بتونس التي أصبحت تعرف تهديدات أمنية جدّية بالنظر لإختصاصها في قضايا الإرهاب وإحداث قطب قضائي بها مختص في تلك القضايا باعتبار أن مقرها لا يفي بشروط السلامة الضرورية. وفي هذا الخصوص وعد رئيس الجمهورية بأنه سيبذل عناية بقدر الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين ظروف العمل بالمحاكم بمختلف اختصاصاتها ومنها المحكمة الإبتدائية بتونس والتي وعد بالعمل على تخصيصها بمقر جديد وحديث يستوعب حجم تطوّر المرفق القضائي في هذه المحكمة وشروط تأمينها من التهديدات الإرهابية.