أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بشرى بلحاج حميدة، بأن اللجنة اتصلت برئاسة الحكومة بصفة غير رسمية، لإرجاع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة إلى المجلس، بعد ان كانت اللجنة قد أنهت النظر فيه، وكان سيعرض على الجلسة العامة. وذكرت بلحاج حميدة، في تصريح إعلامي، بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر المجلس بباردو، أن الطرفين سيحاولان إيجاد حلول مشتركة خاصة في ظل الاتفاق بينهما على أنه مشروع قانون ذو أولوية قصوى ولا يمكن التأخير أكثر في عرضه على الجلسة العامة والمصادقة عليه. وكانت رئاسة الحكومة، قررت سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة في 2 جويلية الجاري قصد مزيد تعديله، وذلك بعد أن أنهت اللجنة المتعهدة به مناقشته التي كانت انطلقت منذ نهاية شهر مارس وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة. وصرحت بخصوص اجتماع لجنة الحقوق والحريات، بأنه تم التطرق إلى ثلاث نقاط أساسية، أولها النظر في مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بصفة رمزية، تزامنا مع الاحتفال أمس الخميس باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. وقالت "إن اللجنة تعتبر هذا المشروع رياديا وأن تونس من البلدان الرائدة في هذا المجال"، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على الانطلاق في عقد جلسات استماع للجهات الرسمية خاصة وزارة العدل ووزارة الداخلية ومنظمات حقوق الانسان. وأضافت انه تم التطرق خلال اجتماع اللجنة، إلى مشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي احيل عليها على سبيل الاستشارة مبينة من جهة اخرى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" تقدمت بطلب للقاء أعضاء اللجنة الذين أجمعوا على ضرورة الاستماع أولا إلى المؤسسات الاعلامية التي تنتقد «الهايكا» وتواجه مشاكل في التعامل معها. كما أكدت بلحاج حميدة، ان اللجنة قد استمكلت النظر في مشروعي قانونين تم إيداعهما بمكتب المجلس في انتظار تحديد جلسة عامة للمصادقة عليهما، وهما مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة، ومشروع قانون الايداع القانوني، وهو ما يفند ما يتداوله البعض بخصوص تقصير اللجنة في عملها.
