سحبت رئاسة الحكومة، مساء أمس الخميس، مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة (وات)، حسان الفطحلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب. وأوضح الفطحلي، ان قرار سحب مشروع القانون جاء بطلب من رئاسة الحكومة، معللة ذلك ب "العمل على مزيد تعديله"، مؤكدا أن هذا الاجراء "قانوني" ويكفله النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي يتيح للجهة المقترحة لمشروع قانون سحبه قبل عرضه على الجلسة العامة. وكانت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، قد أنهت مناقشة مشروع القانون واعادة صياغته والمصادقة عليه، بعد أن كانت شرعت في ذلك منذ نهاية مارس الماضي، ثم احالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه على الجلسة العامة. يذكر أن هذا الاجراء، سبق أن نفذته وزارة المالية، التي قامت بسحب مشروع قانون يتعلق بتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل الضعيف، ليلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشته (وات)