صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الأصوات لتتم إحالته الى مكتب المجلس. ورجح منجي الرحوي، رئيس اللجنة، في تصريح ل" وات"، امكانية إرجاء عرض المشروع على الجلسة العامة إلى يوم الأربعاء بدل غد الثلاثاء، وذلك لفسح المجال أمام النواب للاطلاع على تقرير اللجنة والصيغة النهائية وتقديم مقترحات تعديل أخرى. وكشف الرحوي أنه تقرر تعليق العمل بمعلوم المغادرة للبلاد التونسية (30 دينارا) إلى موفى سنة 2015 وإعادة العمل بداية من غرة جانفي 2016 وإدراجه في قانون المالية للعام المقبل. وأشار رئيس اللجنة، إلى أن معلوم المغادرة لا يشمل الدول المغاربية. وقال إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أصبح يضم 27 فصلا بدل 26 فصل، بعد ان تم إسقاط الفصول 10 و11 و15 وإضافة فصلين جديدين يتعلقان بشطب ديون الفلاحين إلى حدود ثلاثة آلاف دينار عوض ألفي دينار، موضحا أن عدد الفلاحين الذين سينتفعون بهذا الإجراء تطور من 36 ألف إلى 52 ألف فلاح. ويهم الفصل الثاني الجديد، إدراج إجراء ذي طابع اجتماعي وذلك بإضافة فصل يعنى بتعميم إعفاء الشريحة، التي لا يتجاوز دخلها الصافي خمسة آلاف دينار، من الضريبة على الدخل بداية من غرة جانفي 2016 وبين الرحوي انه تم إدخال تغييرات تفاعلت معها وزارة المالية ايجابيا وتهم الفصول 2و 3 و 4و 6 و 7 و 8 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأوصت اللجنة، وفق التقرير الذي تحصلت «وات» على نسخة منه، بضرورة ضبط منوال التنمية ووثيقة توجيهية والتسريع بإصدار مجلة الاستثمار إلى جانب الحرص على إحداث بنك للجهات وإحكام التصرف في الحوكمة في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات مع إعادة النظر في المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. وكشف التقرير، أن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، لا يتضمن، بحسب اغلب نواب اللجنة، إصلاحات جذرية وعميقة لدفع التنمية والتشغيل والاستثمار بل إجراءات استثنائية فرضتها الأوضاع الأمنية والاقتصادية المستجدة. كما اعتبروا انه كان من المفروض أن تعكس الميزانية التكميلية المعدة من حكومة دائمة سياسة هذه الحكومة وبرنامجها الاقتصادي بصفة واضحة وشاملة. وعاب نواب لجنة المالية أيضا، على مشروع قانون المالية التكميلي، عدم تضمنه لإصلاحات هيكلية تهم الجباية والديوانة والاستثمار. وانتقد النواب، وفق ذات التقرير، غياب إجراءات لفائدة القطاعات الأخرى التي تمر بصعوبات اقتصادية منها القطاع الفلاحي وغياب إجراءات لمكافحة التهريب واظهر تقرير اللجنة، من جانب آخر غياب مبررات للتخلي عن إصدار الصكوك الإسلامية وعدم وجود إجراءات جبائية تخفف العبء على المواطن علاوة على ان الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع السياحي لا تمثل حلولا جذرية للقطاع بل لا تعدو ان تكون إجراءات مستعجلة وظرفية. وطالب النواب خلال جلسات العمل، التي بدأت الخميس 30 جويلية واستمرت إلى الأحد 02 أوت 2015، بضرورة مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تكريسا لمبدإ العدالة الجبائية والعمل على تفعيل آلية التعديل الآلي لسعر الطاقة. وأوصوا كذلك بالإبقاء على الاعتمادات الأصلية للتنمية والمقدرة بقيمة 5800 مليون دينار (م د) والإبقاء على الصكوك الإسلامية والمقدرة بقيمة 525 م د والعمل على تدارك الإشكاليات في تعبئتها.
