تعهد ليلة أمس وزير المالية سليم شاكر خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب باحالة تقرير حول عملية تدقيق شملت بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك الى النيابة العمومية لكشف شبهة الفساد الواردة فيه وذلك يوم الاثنين المقبل جلسة مساء امس كانت صاخبة اذ طالب عدد من النواب اذ طلب عدد من النواب بتاجيل التصويت الى حين دراسة فحوى ملف التدقيق الضخم والذي تسلموه في وقت قصير وبالتوازي وامام التصعيد الذي قام به نواب من المعارضة رفضوا ان يقع الترفيع في راس مال البنكين بغاية التغطية على من نهبوا البلاد وتم فسخ ديونهم بقرار من بن علي انخرط نواب من النهضة ومن النداء ضمن هذا التوجه لكن بصغة اكثر توافقية اذ دعوا لاعادة فتح ملف فسخ الديون التي تعلقت بعدد من كبار رجال الاعمال بغاية استعادة الاموال التي وصفوها بالمنهوبة وكان هذا الوضع فرصة لاثارة مشروع قانون المصالحة واعتبار ان هذا المشروع جاء ليمنح الفاسدين صك الغفران راي وجد صدا من نواب النداء الذين اتهموا نواب المعارضة بالمزايدة السياسية وبعدم الاطلاع على مشروع القانون وتعهدوا بان لا يفلت مفسد في البلاد من العقاب كل هذه الاجواء المشحونة سهلت الامر لمقايضة القانون باحالة ملف شبوهات الفساد في البنكين الى النيابة العمومية يوم الاثنين المقبل كما سبق وذكرنا وفي نفس هذا السياق علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة ان التدقيق يضم اكثر من الف ورقة وتمثل في تشخيص دقيق لواقع البنكين كما علمت "الصباح نيوز" ان التدقيق حول القروض المفسوخة او التي لم تسدد تضمن اسماء لشركات ورجال اعمال كبار فضلا عن عائلات الطرابلسية وبن علي تجدر الاشارة الى ان هناك تحفظا كبيرا جدا حول محتوى هذا التدقيق بهدف الحفاظ على قيمة اسهم البنكين بالبورصة