أعلن المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الاربعاء في ندوة صحفية عن رفع قضية لدى المحكمة الإدارية ضدّ القرارات الأخيرة لوزارة الشؤون الدينية والتي من بينها عزل الإمامين الخطيبين نور الدين الخادمي عن جامع الفتح وشهاب الدين تليش عن جامع مونفلوري. ودعا نورالدين الخادمي في تدخله رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى التدخل قصد "مراجعة قرارات العزل غير القانونية" على حد وصفه قائلا انّ "عزله تم على خلفية السماح لقناة الجزيرة مباشر بنقل صلاة العيد من جامع الفتح دون حصولها على ترخيص". واضاف الخادمي أنّه "ليس لوزارة الشؤون الدينيةأي منشورأو ترتيب داخلي يتعلق بالإذن لوسيلة إعلامية بالتصوير داخل المساجد" مؤكدا أن "عملية نقل صلاة العيد لم تكن حكرا على قناة الجزيرة وانه تم نقلهاعبر قنوات تلفزية أخرى". كما طالب وزيرالشؤون الدينية عثمان بطيخ بالتراجع عن قراراته التي قال انها "موضع إعتراض" وإلى أن "يغلب روح التواصل مع من كان وزيرا سابقا وشريكا في الحكم وزميلا له في الجامعة والخطابة". وأوضح في هذا الإطار أنّه نظرا للعوامل التي ذكرها رفض زمن توليه للوزارة عزل الإمام بطيخ من جامع مالك بن أنس (العابدين سابقا) رغم الضغوطات التي سلطتها عليه جهات رسمية ومدنية مؤكدا في الآن نفسه أنّ رئاسةالجمهورية هي الجهة التي أنهت تكليف بطيخ سابقا من على رأس ديوان الإفتاء وليس وزارة الشؤون الدينية. من جهته أدان شهاب الدين تليش كاتب عام المجلس النقابي الوطني غياب التحاور مع وزارة الشؤون الدينية مرجعا السبب إلى وجود اطراف حزبية وإيديولوجية والتي وصفها ب"الحاقدة على الحريات الدينية وتقف وراء ذلك". وبين أن قرار عزله الوارد تحت عنوان" عدم الإلتزام بضوابط الخطةالمسجدية" كان على خلفية صفته النقابية وتحركه النقابي للدفاع عن الإطارات المسجدية. كما انتقد تليش بعض قرارات الوزارة المتعلقة بجامع الزيتونة وببعض المساجد الأخرى وبين أنه من هذا المنطلق تم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لرفع قضايا في تجاوز السلطة.
