الطب الشرعي.. عالم يكتنفه الغموض والإثارة يثير الفضول لدى البعض ويدفع إلى الخوف لدى البعض الآخر.. المختصون في هذا المجال يفترض فيهم الكفاءة العلمية والنزاهة "اللامتناهية" ورباطة الجأش وهدوء الأعصاب وقدرة كبيرة على تحمّل المسؤولية.. هي مهنة شاقة بأتم معنى الكلمة ورغم ذلك فان دورها رئيسي ومحوري في فك حيثيات عديد الجرائم والقضايا. "الصباح" تسلط الضوء على هذا القطاع الحساس بعد عديد الشكوك والاتهامات التي وجهت للعاملين فيه تخص مصداقية وشفافية التقارير المقدمة لاستغلالها لفائدة جهات معينة، حيث كان لنا لقاء مع الدكتور المنصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول.. *بداية لو تحدد لنا المهمة الأساسية للطب الشرعي؟ -الطب الشرعي يهتم بعديد الميادين والكثير من الناس لديهم خلط بين الطب الشرعي وعملية تشريح الجثث، فهذه الأخيرة تعتبر جزءا من اختصاص الطب الشرعي الذي يعد همزة الوصل بين الطب والقضاء وموجود على ذمته لينير سبيل العدالة في كل القضايا العدلية التي تهم جسم الإنسان وهي متعددة على غرار العنف، القتل، الانتحار، الاغتصاب، حوادث المرور وحوادث الشغل والعنف الجنسي، فالطب الشرعي اختصاص متشعب يشتغل على الجثث في حالة الموت المستراب والشبهة الإجرامية وكذلك في جزء هام من عمله تكون الفحوصات والمعاينة موجهة للأحياء الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية وجنسية.. *هناك اتهامات وشكوك حول مصداقية وشفافية التقارير التي تحررونها، فما تعليقك؟ -أولا نحن كأطباء محلفون مرتين أولا من قبل عمادة الأطباء وكذلك كخبراء لدى المحاكم فضلا على أنه من الناحية الأخلاقية هناك مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقنا خصوصا وأن أرواحا بشرية في الميزان وحقوقا يجب أن تردّ لأصحابها، زيادة على أننا نعمل على تلقين طلبتنا أخلاقيات المهنة فهل يعقل أن نلقن أشياء ونقوم بأشياء مخالفة لما ندرّسه؟. فيما يخص الاتهامات والشكوك التي تحوم حول التقارير فأقول إننا نقوم بعملنا على الوجه المطلوب دون محاباة أو تأثيرات من أية جهة كانت ومن له شك في ذلك عليه أن يلتجئ للقضاء ونحن جاهزون للرد عن كل ذلك بالحجة والبرهان. *ماذا عن عديد الملفات التي فتحت بعد الثورة وتورط فيها بعض الأطباء؟ -هذه الملفات تخص قضايا تعذيب للسنوات 87 "تخص أشخاصا تابعين لحركة النهضة" و92 (ما يعرف ببراكة الساحل) وهي تعد على الأصابع وقد تم فحص بعض الحالات وتحرير تقارير في الغرض تدوّن ما هو موجود على أرض الواقع ورغم تعرضنا لعديد الضغوطات التي سلطت علينا من أجل توجيه التقارير لفائدتهم إلا أننا تمسكنا بمبادئنا وما تمليه علينا ضمائرنا ولما تأكدوا أنه لا أمل يرجى من هذه الممارسات صاروا يتفادوننا ويتوجهون إلى مصالح أخرى. *على ذكر الضغوطات هل ما زلتهم إلى اليوم تتعرضون لتوصيات لتوجيه التقارير لفائدة جهات معينة؟ -هذا الإشكال ربما طرح مع بداية الثورة حيث كانت تصلنا بعض التوصيات والتلميحات لكن لا تصل حد التهديد سرعان ما اضمحلت بعد تمسكنا بتحرير تقارير طبق ما يتم معاينته، ولكوني رئيس مجمع الطب الشرعي فإنني أنفي انزلاق أي شخص مختص في المجال تحت تيار التهديد لأنني على معرفة ومقربة من جميع العاملين في المجال.. وبالنسبة للحادثة التي وقعت في مستشفى نابل فان المتورط فيها هو طبيب جراح وليس طبيبا شرعيا حيث مورست عليه شتى أنواع الضغط عام 1991. *هل اختصاص الطب الشرعي متوفر بالولايات الداخلية؟ -عدد الأطباء الشرعيين في تونس قليل مقارنة مع باقي الاختصاصات الطبية حيث يصل عددهم إلى 35 طبيبا منهم 4 طبيبات وفي السنوات الأخيرة بدأ هذا الاختصاص يستقطب العديد من المهتمين من كلا الجنسين كما أنه يوجد عدد هام من الشباب بصدد تلقي تكوين في الغرض. وهذا الاختصاص موجود في أربعة مراكز استشفائية جامعية هي تونس وسوسة والمنستير وصفاقس وكذلك في بعض المستشفيات الجهوية على غرار القيروان والقصرين وقفصة وقابس ونابل فيما ظلت ولايات الشمال وهي بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف وسليانة إلى اليوم تفتقد لهذا الاختصاص، ولحل هذا الإشكال سنعمل على تكوين إطارات طبية شابة في هذا الاختصاص على أن يقع إلحاقها ببعض المستشفيات الجهوية داخل الجمهورية في المستقبل. *يقال إن عديد الجثث ظلت لفترة مطولة في بيت الأموات.. لماذا؟ -هذا الأمر من الطبيعي أن يحصل خاصة في العاصمة، نظرا للكثافة السكانية وللنازحين إليها فضلا عن توافد عديد الأجانب من جنسيات مختلفة، إلى جانب ذلك فان قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول هو ملجأ عدد من ولايات الشمال، وكونه من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال فهو يشهد ضغطا كبيرا لذا وفي حالات كثيرة يصعب التعرف على هويات الجثث فيتم نقلها إلى بيت الأموات في انتظار ما سيقرره وكيل الجمهورية حيث لا يمكن لعملية الدفن أن تتم دون التعرف على هوية المتوفي ومثل هذه الحالات يقارب عددها ال80، منها ما يتم التعرف على هويات أصحابها فيما تظل البقية مجهولة الهوية، وفي أحيان عديدة مثل ما حصل في عملية باردو الأخيرة نلجأ إلى استغلال بيت احتياطية مبردة ومجهزة"chambre catastrophe" وفي صورة طول مدة بقاء الجثث نقوم بإعلام وكيل الجمهورية ونتخذ الإجراءات اللازمة كالقيام بالتحاليل الجينية واخذ العينات ليتم دفنها لاحقا بمقبرة الجلاز وإذا ما تم التعرف بعد ذلك على هويتها يقع إعلام العائلة بمكان الدفن. *هل من إحصائيات حول عدد الذين يتم دفنهم دون هويات؟ يقارب عدد هؤلاء بين 15 و20 جثة فيما يبلغ عدد الجثث التي تصل لقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول الألفين سنويا، وقد بلغ عدد الجثث التي تم تشريحها بمستشفى شارل نيكول خلال نصف العام الجاري حوالي 1200. *إلى أي مدى يساهم الطب الشرعي في فك حيثيات الجرائم؟ -الطب الشرعي لا يستطيع أن يفك كل حيثيات وثغرات الجرائم إذ أنه في بعض الحالات يقف عاجزا عن الوصول لنتيجة أسباب الوفاة وبالتالي إيجاد إجابة واضحة ومؤكدة لكل الأسئلة التي تطرح، ومن هذه الحالات الموت الفجئي حيث يصعب إيجاد السبب الحقيقي لكن في المقابل نستطيع أن نؤكد أن الموت لم يكن بفعل فاعل. *إلى أين وصل مشروع إحداث قسم استعجالي للطب الشرعي ومخبر البصمات الجينية بمستشفى شارل نيكول؟ -مشروع وحدة طبية شرعية"EMG" مازلنا ننتظره بفارغ الصبر، حيث أن البناية المخصصة لذلك والتي كانت تابعة لقسم الإستعجالي لم يقع ترميمها وتحسينها وتهذيبها بعد، ولأول مرة في تونس سيحدث قسم استعجالي مختص في حالات العنف خاصة الجنسي ومن المنتظر أن يقع استغلاله انطلاقا من شهر سبتمبر القادم بإذن الله. هذا القسم الاستعجالي سيعنى بالقضايا الحساسة على غرار العنف الجنسي والاغتصاب والتي يتطلب ضحاياها استقبالا من نوع خاص فضلا عن المكان الذي وجب أن يكون هادئا ومريحا وكذلك إطار طبي متكون في المجال إضافة إلى مرشدة اجتماعية وأطباء شرعيين مختصين في الفحص والتكفل بهؤلاء الضحايا لتفادي الانعكاسات السلبية. هذا المشروع سيحل عديد القضايا التي تخص الاغتصاب حيث كان غياب الأدلة المادية يشكل عائقا لحل هذه النزاعات، بما أنه في السابق كان يتم الاقتصار على أقوال كلى الطرفين لذا فان المشروع الجديد سيمكن من التعرف عن الجاني بيسر عبر القيام بتحاليل"ADN". أما عن مشروع مخبر البصمات الجينية فهو لتسهيل عملية إجراء التحاليل التي تقام حاليا بمراكز أخرى لذا نحن نسعى كي تجرى في نفس المخبر وما ينقصنا هو الإمكانيات المادية لأن الكفاءات البشرية موجودة. *إلى أين وصلت القضية التي رفعت ضد كل من النائبة سامية عبو والحقوقية راضية النصراوي؟ -هناك عديد الاتهامات التي وجهت مرارا وتكرارا للعاملين في قسم الطب الشرعي لتشويههم وقد طفح الكيل لذا قررت إدارة المستشفى رفع قضية في الغرض للرد على الاتهامات الموجهة والتشويه الحاصل للمستشفى والعاملين فيه ولشخصي أيضا وكذلك لإنارة الرأي العام حول الموضوع ومدّه بالحقيقة خصوصا ونحن محل ثقة لدى جميع المحاكم، وللإشارة فان كل الاتهامات التي رمي بها الطب الشرعي تنم عن جهل كبير ومغالطة للرأي العام والقضية ما تزال في طور البحث. حاورته: سعيدة الميساوي الصباح بتاريخ 14 أوت 2015
